حتى لا نضيع الوقت

تعودنا فى النظام المصرى السابق بعدم وجود بدائل أمام الراى المطروح من داخل النظام والآن الأمر تغير كثيراً بعد نجاح الثورة المصرية وسعى أفراد الشعب للمحافظة عليها والذى أكده الموقف الأخير من المشكلة الطائفية بين مسلمى و مسحيين الوطن الواحد ومن ثم فن هذا الامر يبرهن بان الفكر قد تغير عن سابقه وان تغير العقول ابتدا من قيام الثورة ولكن الامر يستلزم بعض الوقت لكى تتغير العقول فى افعالها و تصرفاتها امام بعضها البعض وهى القضية التى اتوقع ان تشغل الساحة الشعبية فى الايام القادمة و التى على اساسها تتقدم الامم الى الافضل الا ان المشكلة الان تنطبق فى التعديلات الدستورية المقترح الاستفتاء عنها فى يوم 19 مارس 2011 وان نتيجة هذا الاستفتاء ستكون اما بالقبول بنسبة اعلى من 50% وعندها سيستمر التخطيط كما هو مقرر له من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى نكن له كل الاحترام و التقدير ونقدم له كل المساعدة فيما يطلبه فى البيانات الصادرة منه فى ادارة البلاد ، ويمكن ان تكون النتيجة الغالبة بالرفض لهذه التعديلات و السؤال المطروح ما هو الموقف المقترح العمل به فى ظل ضيق الوقت و احتياج الدولة لشعور المواطنين بالامن و الامان لكى يسهموا فى ادارة عجلة الانتاج فى الدول؟
بالطبع لا يوجد رد نهائى فى الموضوع وان ماذكر فى هذا الشان هو اجتهادات من ذوى الخبرة بتلك الامور ، ومن منطلق ذلك وفى ظل السعى و الاجنهاد لترشيد الوقت و استثماره لصالح افراد الشعب المصرى فنحن ندعو لوضع بدائل لكل قرار متخذ وبمنتهى الشفافية حتى لا نضيع الوقت الذى يمكن استثماره فى امور اخرى تفيد البلاد فى هذا الوقت الحرج كما ندعو ايضا لضرورة عمل استقراء لنبض الشارع قبل اصدار القرارات و الاستفتاء عليها وكذلك الامر بالنسبة لتشريعات القوانين التى ستصدر فى القريب حيث ان بمراعاة هذه الامور سيعلو منحنى الشفافية وقد يرى المواطن الحقيقة دائما و تزداد درجة ثقته فيما يتولى ادارة البلاد خاصا وان هناك مؤشرات كثيرة تدل على رفض تلك التعديلات الدستورية.
خلاصة القول فى هذا الشان أن مشاركة الشعب فى ادارة البلاد تستلزم معرفته بما يتخذ بشانه من قرارات وقياس درجة استيعابه(نبض الشارع) ثم قراره ثم تعلمه طريقة تنفيذه للقرارات الصادرة فى شانه وكل هذه امور تحتاج لمن يدير البلاد ان يعلمها لافراد الشعب من الصغر الى الكبر فى اطار منهج يتعلمه افراد الشعب ولذا فاننا ندعو حكومة الكتور عصام شرف وهى الحكومة الشرعية و الشعبية فى مصر بان تسمع لصوتى فيما انادى به الان من منهجة الديمقراطية وضرورة تعلمها وممارستها لافراد الشعب والله ولى التوفيق
اللهم مابلغت اللهم ما فشهد