استقبال الثورة المضادة لحكومة شرف

كما قال الكاتب والمفكر خليل كلفت فى مقاله المنشور فى جريدة «الأهالى» الأسبوعية عدد 9 مارس: لا ثورة بدون ثورة مضادة، ومنذ بدء الثورة، والثورة المضادة هى محاولة إخماد الثورة قبل أن تحقق أهدافها، وتتلخص أهداف ثورة 25 يناير فى إسقاط نظام الدولة الديكتاتورية البوليسية، وإقامة نظام جديد لدولة مدنية ديمقراطية.
وقد بدأت الثورة المضادة لثورة 25 يناير باستخدام العنف ضد المتظاهرين، ثم بسحب الشرطة وفتح السجون وإطلاق المجرمين المحترفين لإحداث فوضى مدمرة، واستقبلت الثورة المضادة تعيين نائب الرئيس بمحاولة اغتياله قبل أن يذهب إلى مكتبه لأول مرة، واستقبلت حكومة شفيق بإطلاق سلاح البلطجية، وارتكاب ما أصبح يعرف باسم موقعة الجمل قبل أن يذهب شفيق إلى مكتبه لأول مرة، وها هى تستقبل حكومة شرف بإتلاف وثائق أمن الدولة، وإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وهدم كنيسة، فى سابقة لم تحدث من قبل، وذلك قبل أن يذهب شرف إلى مكتبه لأول مرة.
وكما أن عدم عودة الشرطة بكامل قوتها إلى الشارع يأتى فى إطار استمرار الفوضى لإثبات صحة مقولة النظام السابق بأن بديله الفوضى، تأتى إثارة الفتنة الطائفية بعد أن أنهتها الثورة للتأكيد على صحة المقولة الثانية لذلك النظام، وهى أن بديله دولة دينية إسلامية، وليس دولة مدنية ديمقراطية.
استمر النظام السابق فى الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، وبين الشرطة والشعب، وبين الجيش والشرطة، وحاول الوقيعة بين الجيش والشعب، ولكن الجيش رفض إطلاق النار على المتظاهرين وتبنى مطلب الثورة فى إقامة دولة مدنية ديمقراطية، غير أن خارطة الطريق التى تم وضعها للمرحلة الانتقالية بحيث تنتهى أول أكتوبر تبدو وكأن الرئيس السابق لايزال يحكم، كما ذكر الصحفى الكبير صلاح منتصر فى عموده اليومى بجريدة «الأهرام» عدد 9 مارس، فقد طلب ذلك الرئيس أن يستمر حتى سبتمبر، ويسلم السلطة لرئيس جديد فى أول أكتوبر، فضلاً عن أنه لم يوقع قراراً بالتخلى عن منصبه، ولم يعلن ذلك بنفسه، ولايزال رئيساً لحزبه، ولايزال حزبه قائماً.
ولا مفر لمواجهة الثورة المضادة من أن يضع الجيش خارطة طريق أخرى تكون الخطوة الأولى فيها إسقاط الدستور وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد، على النقيض من الخارطة الحالية التى تجعل الدستور الجديد خطوة أخيرة وغير مؤكدة، وحل جميع الأحزاب وإصدار قانون جديد لممارسة الحقوق السياسية، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس الدستور الجديد، الذى يقنن الدولة المدنية الديمقراطية، وأن الدين لله والوطن للجميع.
samirmfarid@hotmail.com