«بلومبرج»: قرار «المركزي» رفع أسعار الفائدة لن يسهم في كبح التضخم

قالت شبكة «بلومبرج» الإخبارية إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية، والذي يجيء بعد أقل من أسبوعين من خفض الحكومة لدعم الوقود والكهرباء، لن يجدي في كبح جماح التضخم.
و قال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في مجموعة « هيرميس هولدينج» المالية الاستثمارية في تصريحات نقلتها عنه الشبكة في مصر قوله: «إن القرار يعد خطوة استباقية من المسؤولين للسيطرة على مستويات التضخم، التي من المتوقع أن تتسارع وتيرتها في الفترة المقبلة بعد الزيادة الحادة في أسعار الوقود والكهرباء».
وأضاف: «لن يؤتي ثماره في احتواء معدلات التضخم. فهو سيعطي فقط الأشخاص عائدات أفضل على ودائعهم كي يواجهوا الأسعار المرتفعة».
ولفتت الشبكة إلى البيان الذي أصدرته«إي إف جي هيرمس» في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي توقعت فيه أن تتسارع وتيرة التضخم لتبلغ 10% في المتوسط في 2014 و 14% في 2015، مضيفة أن التضخم السنوي في المناطق الحضرية سجل 8.2% في شهري مايو و يونيو، وفقا لأرقام رسمية.
في نفس السياق، قالت منى منصور، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في في مؤسسة «كايرو فاينانشيال هولدينج» ل«بلومبرج» «إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أن البنك المركزي يتوقع زيادة حادة في التضخم إلى الحد الذي يمكن أن يؤثر فيه على النمو من خلال الإضرار بالإنفاق الخاص».
وتابعت منصور: «إنهم يعطون أولوية لمواجهة التضخم على جذب الاستثمارات».
وكان البنك المركزي المصري قد رفع الخميس، أسعار فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 9.25% من 8.25% والفائدة على القروض لليلة واحدة إلى 10.25% من 9.25%.
وتراجع التضخم في مصر بشكل تدريجي بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 13% في نوفمبر الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الشهر القادم بعد أن أدت تخفيضات دعم الوقود والكهرباء إلى زيادات حادة في أسعار الوقود.