خلاف في اتحاد الجمعيات الأهلية بسبب «ندوة القانون الجديد»

طالب محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بإلغاء الندوة التي دعا الاتحاد لعقدها لمناقشة قانون الجمعيات، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد مبرر لتنظيم الاتحاد للندوة ومناقشة القانون في الوقت الحالي».
وقال في رسالة وجهها للاتحاد، الاثنين، إن تنظيم الندوة في الوقت الحالي «يعتبر إهدارًا لأموال الاتحاد دون فائدة، خاصة أن القانون لن يرى النور إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشددًا على أنه «ليس هناك ضرورة لمناقشة القانون الآن، إلا إذا كان وراء ذلك هدف سياسي وانتخابي».
وأكد «السادات» في رسالته أن «الأنسب أن يدعو اتحاد الجمعيات لإجراء حوار وطني، ومشاركة من الجمعيات الأعضاء بالاتحادات الإقليمية، خاصة المعنيين بحماية المستهلك ومكافحة الفقر ومواجهة الغلاء، للتوعية بموضوع الدعم وارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع والخدمات، وبيان الأسباب والظروف التي دعت لهذا القرار وكيفية مراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار، وحماية الفقراء ومحدودي الدخل».
ودعا الاتحاد لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة ما ورد في رسالته، وتأجيل مثل هذه المؤتمرات والندوات «التي لا طائل من ورائها، وليست من مقتضيات اللحظة الراهنة».
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، إن كل جهة من مؤسسات الدولة تعكف على إعداد مشروعات قوانين، خاصة إذا كان القانون القائم يتعارض مع الدستور، وبناءً عليه ينظم الاتحاد بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي، حوارًا مجتمعيًا حول مسودات قانون الجمعيات، وعددهم 3، بالإضافة إلى القانون «84 لسنة 2002»، بحضور ممثلي المحافظات.
وأضاف عبدالقوى ل«المصري اليوم» أن رئيس الجمهورية معه سلطة وضع القانون، وسيتم إرسال القانون له، وفي كل الأحوال ستُجَهز مسودة مشروع القانون، حتى يكون جاهزًا للبرلمان، مؤكدًا أنه «لم يتم إنفاق مليم واحد من الاتحاد، وقرار مناقشة القانون كان بحضور أنور السادات يوم 25 مايو 2014، ووقتها صدرت الموافقة من الوزيرة ولم يعترض»، بحسب قوله.