أدان عدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الخميس، العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أيام على قطاع غزة، وطالبت بتدخل فوري من جانب المجتمع الدولي لوقفه وإجراء تحقيقات حياله، كما طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل كل جهد ممكن لوقف هذا العدوان. وأدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له، الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن إسرائيل تواصل انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في الحياة والعيش الآمن، وذلك بتعمد القصف الوحشي للمنازل وسط الأحياء السكنية، مما يتسبب في سقوط المئات من القتلي والمصابين، بينهم أطفال. وطالب المجلس بضرورة التدخل الفوري من جانب المجتمع الدولي ومنظماته المعنية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإجراء تحقيقات عاجلة حيالها، في ظل عدم التزام إسرائيل ب«اتفاقيات جنيف»، باعتبارها دولة احتلال وباعتبار أن ما ترتكبه من جرائم هي «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية». وطالب «قومي حقوق الإنسان» الأطراف السامية المتعاقدة على «اتفاقية جنيف الرابعة» الوفاء بالتزاماتها في مواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأدان حزب «الدستور» الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل كل جهد ممكن لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، والتأكيد على أن انشغال مصر بشؤونها الداخلية لا يعني التهاون أو الصمت على جرائم القتل والعقاب الجماعي التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأثنى الحزب على قرار الحكومة، بفتح معبر رفح لنقل المصابين وتوفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات المصرية، وطالب الحكومة بالتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهيئات الإغاثة لتقديم كل المساعدات الطبية والغذائية للمواطنين في غزة. واستنكرت نقابة الأشراف الهجوم الإسرائيلي، الذي وصفته ب«الشرس الذي ينتهك كل حقوق الإنسان، ويتعارض مع كافة الأعراف الدولية». ودعا السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، في بيان صادر عنه، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار والسماح بتوفير المساعدات الغغاثية والإسعافات للمصابين والجرحى، مشيدا بقرار فتح معبر رفح لنقل المصابين. وناشد «الشريف» كافة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للقيام بدورها والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على الفلسطينيين والحيلولة دون أي اجتياح بري، لما سينتج عنه من نتائج مأساوية للغاية. وأكد اتحاد المحامين العرب، متابعته «بقلق بالغ» تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني العربي، وقصفة غزة، في ظل صمت أمريكي وغربي، بحجة خطف 3 مستوطنين، على يد جماعة مجهولة. وطالب الاتحاد في بيان له، الدول العربية والإسلامية، بدعم الشعب الفلسطيني، ماديًا ومعنويًا في انتفاضته ومقاومته، وإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإحياء لجان المقاطعة العربية ومقاطعة المنتجات الصهيونية، ومتابعة هذه المقاطعة مع المؤسسات الدولية وخاصة منتجات المستوطنات. وأضاف البيان «من حق الشعب الفلسطيني تشكيل لجان الحماية الوطنية للدفاع عن المواطنين والممتلكات، ومنع المستوطنين من دخول أراضيه ومدنه وقراه»، مؤكدًا أن المقاومة بكل أشكالها بما فيها الكفاح المسلح «هي طريق التحرير والاستقلال، طبقاً لما قررته المواثيق والمعاهدات الدولية. وشدد البيان على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية «كمرجعية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات»، بحيث تشمل كافة القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية على أساس من الكفاءة النضالية، والتوجه الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، نزولاً على رغبة وإصرار الشعب الفلسطيني، لمحاكمة المجرمين الصهاينة، ولإزالة الجدار العنصري وفق القرارات الدولية، ولإزالة المستوطنات غير الشرعية. وطالب الاتحاد، في بيانه، بتوحيد القوى الوطنية في كل فلسطين من أجل الوقوف ضد العدو الصهيونى على أرضية المقاومة الفلسطينية والعمل على إفشال المخطط الصهيوني الهادف لوأد المصالحة الوطنية الفلسطينية.
