خطط حكومية لمواجهة الغلاء المتوقع بعد إقرار «موازنة التقشف»

بدأت الحكومة في وضع خطط دفاعية، تتصدى بها لموجة غلاء مرتقبة، بعد إقرار الموازنة التي حملت بنود تقشفية، بسبب إلغاء جزء من الدعم على الطاقة، من المتوقع أن ترفع من أسعار بعض المنتجات، خاصة الغذائية.
وتتضمن الخطط التي تأتي عقب نشر الموازنة، ب 24 ساعة، زيادة عدد السلع التي شيتم ضمها إلى بطاقات التموين، شهريا وبدون حد أقصى للعدد، والتي تبلغ حاليا 20 سلعة، وفقا لما أعلنه وزير التموين.
كانت الموازنة التي أعلنها هاني قدري دميان، وزير المالية، أمس الأول، تضمنت زيادة دعم السلع التموينة من 30.8 مليار جنيه، في موازنة 2013/2014، إلى 31.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد.
قال اللواء أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية، والمالكة لنحو 600 منفذا، إن قرار وزير التموين، برفع عدد السلع المدعمة في البطاقات التموينية من 3 إلى 20 سلعة، سيكون له المردود الإيجابي على ضبط إيقاع السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريح ل "المصري اليوم"، أنه من المقرر زيادة عدد السلع بالبطاقات ليتخطى 20 سلعة، بدءا من الشهر المقبل، متوقعا أن يصل العدد إلى 25 سلعة.
وتابع:"نظام السلع التموينية الجديدة سيبدأ من اليوم لمواجهة أي غلاء في الأسعار، وهوما يمثل عامل ضغط على الأسواق لضبط الأسعار، بالتزامن مع استمرار عروض التخفيضات الخاصة بشهر رمضان وتصل إلى 30%".
وأكد سالم، أن التحرك الرسمي للدولة يأتي من خلال المجمعات الاستهلاكية، لضبط السوق، خاصة أن شهر رمضان يشهد ارتفاع في معدلات الاستهلاك، لكنها لا تتخطى يوم الأيام العشرة الأولى من الشهر، بعدها يعود المعدل لطبيعته.
وأشار إلى أن سلاسل محلات "سعودي" المتحفظ عليها وتشرف عليها "المصرية"، سيتم ضخ منتجات مخفضة بها، وفقا لنظام عمل المجمعات الاستهلاكية، بداية من منتصف الشهر الجاري، بنسبة تخفيضات 15%.
وأكد محسن زاهر، رئيس شركة النيل للمجمعات، إن زيادة السلع التموينية، يعد حلا جذريا لمواجهة أي غلاء، خاصة مع استمرار الدعم في الموازنة العامة، للسلع، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.
واستعان زاهر، بمثال يتضمن أسرة بها 6 أفراد تدعم الدولة كل فرد ب 15 جنيها، ليكون إجمالي ما هو متاح للأسرة 90 جنيه، يمكن اختيار السلع التي تشتريها بهذه القيمة، من بين ال 20 سلعة، كما أن هذا الدعم بلغ رفعته الدولة في رمضان إلى 22 جنيها للفرد.
وقال إن الفكرة تمنع انحراف التجار، وتتصدى لأية زيادات دون مبرر، أو مبالغ فيها، وهو ما حدث في ياميش رمضان الذي باعته المجمعات الاستهلاكية دون هامش ربح وهو ما أجبر سلاسل البيع الخاصة على خفض أسعار الياميش، خلال شهر شعبان حتى لا تفسد لديها.
وأضاف أن استمرار التخفيضات المتعلقة بشهر رمضان، يعد أحد وسائل مواجهة أي تضخم، خاصة أن الدور الرئيسي للمجمعات الاستهلاكية هو طرح الأسعار مخفضة، لتمثل القاطرة التي تقود أسعار المواد الغذائية.
وتابع:"هناك 450 سلعة مخفضة في شهر رمضان، وهي تتضمن جميع الأصناف، مثل أصناف المكرونة، والسكر والأرز والزيوت والدقيق واللحوم والدواجن والأسماك".