النائب العام يطعن على أحكام «إعدام وسجن العدوة»

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا، السبت، في «أحداث العدوة»، سواء بالبراءة بحق عدد من المتهمين، أو الإعدام شنقًا أو السجن بحق آخرين، وذلك حرصا على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام 183 متهما (من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع) ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما، وببراءة 498 متهما.
وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس من العام الماضي، حيث تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.
ونظرت محكمة جنايات المنيا القضية خلال شهر إبريل وقررت إحالة الأوراق إلى مفتي الديار المصرية، في شأن المتهمين يتقدمهم محمد بديع، لاستطلاع الرأي الشرعي فيها، ثم أصدرت حكمها السبت.