طالب هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع قوانين ضابطة للمهنة وتحديد لائحة للأجور، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم. وأكد في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن كل القوانين الحالية «مقيدة» وفي حاجة إلى إعادة بناء، وأن الرئيس مطالب بوضع لائحة للأجور بعيدًا عن «الرشاوى الانتخابية» التي يأتي بها كل مرشح لمنصب النقيب. من جهة أخرى، أعلن علاء ثابت، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اللجنة المشكّلة لفحص أوراق الصحف الجديدة المتقدمة للاعتماد من النقابة، والتي رفضت استلام أوراق بعض المتقدمين، عرضت تقريرها عن استيفائها الشروط القانونية والإجرائية على مجلس النقابة، خلال اجتماعه، للبت في موقف الصحف، مضيفًا «هناك 3 صحف تم الموافقة عليهم، و3 آخرين تم رفضهم لعدم استيفائها الشروط والقواعد». وأضاف ل«المصري اليوم»، أنه ليس من حق اللجنة الإعلان عن تفاصيل وأسماء الصحف المقبولة والمرفوضة، لأنها لجنة فنية شُكِلت لإعداد تقرير «محايد وغير مسيس»، مؤكدًا أن مجلس النقابة هو صاحب القرار. وأشار «ثابت» إلى أن لجنة الفحص أضافت جريدة «المصري اليوم» إلى تقريرها المقرر عرضه على المجلس في اجتماعه، باعتبار جمال عبدالرحيم هو رئيس لجنة التسويات، موضحًا أنه سيتم تقديم تقرير لحالة «المصري اليوم» و60٪ من الصحف.