باحث قانوني: قرار مد التصويت بانتخابات الرئاسة «باطل»

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مد التصويت يومًا ثالثًا، مساء الثلاثاء، جدلًا واسعًا حول قانونية الأمر من عدمه.
وبالعودة إلى مارس الماضي، وقت إصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، القرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، نجد أن المادة رقم (10) تنص على أن «يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار».
المادة رقم (10) اعتبرها عادل رمضان، المسؤول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، «تأكيد على بطلان قرار مد التصويت»، حسب قوله.
في حديثه ل«المصري اليوم»، استند «رمضان» أيضًا إلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، والذي نص على أن «يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية- داخل البلاد- في جولته الأولى خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26، 27/ 5/ 2014، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً من كل يوم في اللجان الفرعية، التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقًا لكشوف الناخبين، التي اعتمدتها»، حسب رأيه.
وأضاف: «المادة التالية من هذا القرار تنص على أن (ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره)»، مشيرًا إلى أنه «من اللازم نشر قرار مد التصويت في الجريدة الرسمية حتى يكون نافذًا، خاصة وأن (العليا للرئاسة) تشير في أي قرار لها أن ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي»، حسب تعبيره.
وتنص المادة رقم (7) من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بشأن قواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها على أن «مداولات اللجنة سرية، وقراراتها علنية، وتدون في محاضر اجتماعاتها، ويوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة والأمين العام، وتنشر في الجريدة الرسمية».
ويعلق «رمضان»: «القرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لا تصدر شفاهة، وحتى هذه اللحظة لم يصدر قرار مد التصويت في الجريدة الرسمية، ويجب البدء في الفرز»، مضيفًا: «يجب أن يعلم المواطنون بالقرارات بالطرق القانونية الممثلة في الجريدة الرسمية، والقرار لازم يتعدل بنفس طريقة صدوره المنشورة في الجريدة الرسمية».
وتابع: «عدم الفرز حتى الآن مخالف للقانون، لأن القاضي أغلق الصناديق بناء على أوامر شفهية ودون صدور القرار في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن مد التصويت مخالف للقانون».
وأعلنت «العليا للرئاسة» أسباب قرار مد التصويت في الانتخابات يومًا ثالثًا، مرجعة إياه إلى «موجة الحر الشديد، التي تجتاح البلاد، وازدياد إقبال الناحبين في الفترة المسائية، وصعوبة مد أوقات التصويت للساعات المتأخرة من الليل حتى لا يتعرض القضاة للإجهاد».
وأضافت اللجنة في بيان صحفي: «استجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب، وخاصة الوافدين، الذين لم يستطيعوا إبداء رغباتهم في الوقت الذي حددته اللجنة، ولكي يتمكن من يرغب في الإدلاء بصوته في الموطن الانتخابي الأصلي الخاص به قررت لجنة الانتخابات الرئاسية مد التصويت يومًا ثالثًا لينتهي في التاسعة من مساء الأربعاء».