قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، إن إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وإخراجهما في شكلهما النهائي مازال أمامه عدة مراحل أولها الاستماع إلى مقترحات كل الفئات ثم عرض تلك المقترحات علي الحوار المجتمعي للاستماع إلى كافة وجهات النظر. وأضاف خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة تعديل القانونين، الأربعاء، وعدد من السيدات ممثلات المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني لإيضاح مقترحاتهن بشأن تعديلات القانونيين أنه وأعضاء اللجنة في صراع مع الزمن ليتمكنوا من إنهاء مشروعي القانونين قبل 17 مايو الجاري. وطالبت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بضرورة طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات على المجلس القومب قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتشاور بشأنه، واقترحت تخصيص 100 مقعد للمرأة في البرلمان المقبل. وقالت منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب السابق، «كنت أود من واقع اهتمام اللجنة بالمرأة المصرية أن يكون لها تمثيل فيها لتعبر عن مطالبها بشكل مباشر». وأشارت إلى تجربتها السابقة في العمل البرلماني كانت بالتعيين في برلمان 90/95 ولكنها ومع ذلك ترى أن مسألة تعيين المرأة من الآليات غير الكافية لتمثيلها في البرلمان على النحو المطلوب. وأكدت فاطمة خفاجى، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك 3 ملايين أمرأة ليس لديها بطاقة رقم قومي، وآلاف من السيدات الآخريات لديهن رقم قومي بعناوين غير صحيحة وأن ذلك يعد تميزًا خطيرًا ضد المرأة عن طريق سلب حقها في الانتخاب.