تأجيل نظر طعن «المعلمين» على قرار تشكيل لجنة لإدارة النقابة ل27 أبريل

قررت محكمة القضاء الاداري، في جلستها المنعقدة الإثنين، تحديد جلسة 27 أبريل الجاري لنظر الطعن المقدم من النقابة العامة للمهن التعليمية على قرار مجلس الوزراء بتفويض الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للإشراف المالي على النقابة.
وقالت النقابة إنها استندت في الطعن على الحكم الصادر في 31 مارس الماضي بفرض الحراسة القضائية على النقابة، والذي تم إيقاف تنفيذه بناءً على الاستشكال المقدم بتاريخ 2 أبريل الجاري.
وأصدر مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي، قرارًا بتفويض وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للإشراف المالي على نقابة المهن التعليمية بسبب «تأخر صرف المعاشات للمعلمين»، وهو ما رفضته النقابة لأنه «مخالف للدستور والقانون».
وقال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إن النقابة قدمت طعنًا قضائيًا، الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وتم تحديد جلسة لنظر الطعن في 27 أبريل الجاري.
واستنكر «محمود» قرار الحكومة بتفويض وزير التعليم بتشكيل لجنة لإدارة أموال «المعلمين»، لافتًا إلى أن القرار استند إلى معلومات مغلوطة، على حد قوله.
وقال في بيان للنقابة صادر، الإثنين، إن نقابة المعلمين تصرف المعاشات بطريقة منتظمة، وتم صرف الدفعة في موعدها نهاية الشهر الماضي للمستفيدين في كافة محافظات الجمهورية، كما أنها في طريقها إلى صرف المعاشات بنظام كروت «الفيزا» بداية من الشهر المقبل، كما تم الاتفاق مع أحد البنوك الكبرى على ذلك، وتم توقيع العقد بالفعل.
ودعا «محمود» المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إلى العدول عن القرار و«احترام أحكام القضاء»، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 31 مارس الماضي نص على فرض الحراسة على النقابة وفقًا للدعوى المقامة، وليس حل مجلس النقابة، وبعد الاستشكال والاستئناف يعد الحكم موقوفًا وتعاد المحاكمة من جديد في درجة ثانية من درجات التقاضي، على حد قوله.