يلتقى الدكتور محمود أبو النصر ،وزير التربية والتعليم ، بوفد من النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد محمود وكيل اول النقابة وعضوية كل من سمير مصطفى وكيل النقابة وناصر صبحى عبد العزيز الامين العام المساعد وأمجد الجمل الامين العام المساعد والدكتور محمد فتح الله عضو المجلس ، عصر اليوم الثلاثاء ، وذلك لبحث قرار مجلس الوزراء الاخير بتشكيل لجنة للاشراف على المعاشات والذى تعترض عليه النقابة وذلك لتوضيح حقيقة الأمر. وكانت النقابة قد اصدرت بيان اوضحت خلاله انه لا صحة لوجود ازمة فى صرف المعاشات وان النقابة صرفت الدفعة الاخيرة لمستحقيها بجميع المحافظات دون استثناء وان القرار بنى على معلومات مغلوطة وغير دقيقة ويعد مخالف للدستور فى مادته 77 والتى حظرت تدخل الجهة الادارية سواء كانت الحكومة او الوزارة فى شئون النقابة ولقانون النقابة رقم 69 لسنة 79 والذى نص فى مادته الاولى على ان النقابة لها شخصية اعتبارية مستقلة وقد طعنت عليه النقابة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وتحددت جلسة 27 ابريل الجارى لنظر الطعن.
ويذكر انه حتى الان لم تصل الى النقابة صورة رسمية من قرار مجلس الوزراء الذى تم اصداره الخميس الماضى بتشكيل لجنة للاشراف على صرف مستحقات المعلمين رغم سعى النقابة للحصول على صورة منه لإرفاقها فى صحيفة الدعوى وهو ما يثير الشك حول وجود القرار من أساسه.