باحث وشاعر صعيدي: «التار» أتى بغياب الدولة.. وبعض الضباط «يشجعون عليه»

7 أعوام قضاها في رصد قضايا الثأر، في الصعيد عامة وقنا خاصة، عبر دراسة ميدانية في 4 كتب.. فتحي عبد السميع.. باحث وشاعر من الصعيد، خلص في دراسته تلك إلى أن الثأر جاء نتيجة منظومة معقدة جعلت النظام القبلي حيا وفعالا، مؤكدا أن «التار ليس فعلا عشوائيا، بل هو تنظيم استمر ما لا يقل عن 6000 سنة، ويوجد له قواعد وقوانين وكان يحكم به قبل وجود الدولة، وأشار إلى أن قضايا الثأر «ليس لها علاقة بالانفلات الأمني، لأنها أساس هذا الانفلات»، حسب قوله.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن الدولة «لم تهتم بقضية التار، ولم يكن هدفا من أهدافها في يوم من الأيام، وعلاقة الدولة بالثأر هو القبض على الجاني، وتأتي لإثبات وجود الدولة في المكان، أي إثبات حالة».
«الدولة تكتفي بالمشاهدة، وإذا تدخل المحافظ في المصالحات تفشل، ونادرا ما يتدخل، ونظرا لعدم فهم الضباط طبيعة قضايا الثأر، يخطئون في التعامل مع وقف الدم بالإجبار والقهر، لكنه في هذه الحالة يعود أقوى مما كان عليه»، هكذا قال فتحي، مشيرا إلى أن أحدا لا يستطيع أن يحدد هل الثأر في زيادة أم لا؟ وذلك لعدم وجود إحصائيات شهرية أو سنوية من قبل الدولة.
وقال إن من أصول أخذ الثأر أن يكون معلنا عنه بوضوح بعدم قبول واجب العزاء، ويؤخذ الثأر في عز النهار أمام الناس وقبل ضرب الشخص المقصود لابد أن ينادي قاتله على اسمه ويضربه في وجهه.
أسباب «التار»
قال إن «الترابطات السياسة والانتخابات ترفع العصبيات وهي من أهم أسباب التعصب الصعيدي وهذا متعمّد من قبَل الدولة، حتى إن صناعة القبائل تتم بإرادة الدولة، فالقبيلة موجودة قبل إنشاء الدولة، ومن الطبيعي أن وجود الدولة يلغي القبيلة، لكن لم يحدث ذلك، ولايصح وجود تنظيم آخر غير الدولة، وهذا ما لا تسمح به أنظمة الحكم».
دور المرأة في الثأر
ويؤكد فتحي أن المرأة في الصعيد تلعب دورا كبيرا في قضية الثأر، وتحصل على الكثير من المزايا فهي على حد قوله «الحاكم بأمره» ولها سلطة أكبر من سلطة الرجل، فهي تقود عمليه الثأر في الخفاء وبذكاء، والصلح يظل متوقفا حتى يسمع رأي الحاكمة، الأم، ولو رفضت يضيع كل مجهود الرجال، وبموافقتها ينتهي الدم، وتقوم بمثل هذا الدور الشقيقة والزوجة وهما مشاريع أمهات، والمرأة الصعيدية، لمن لا يعرف حسب قوله، متعصبة لتقاليدها وعادات مجتمعها.
وعن تعامل القضاء مع مسألة الثأر يقول: «الثأر ظاهرة ثقافية وليست جريمة ومن يقوم به ليس مجرما بل هو شخصية مثقفة ومتعلمة وعاقل ويعلم ما يقوم به، لذلك فشلت كل القوانين في حلها، والدليل أن القوانين التي تختص بقضايا الثأر لم تتغير منذ زمن بعيد، والنتيجة موحدة، القاتل يحكم عليه بالإعدام».
ويتابع: «عيوب الحل القضائي تأتي لربط القاضي الحكم بالأوراق، وهنا تكمن المشكلة في تحضير الأوراق، فهي منظمة متكاملة، والمسؤول عنها جهة البحث، إدارة المباحث العامة، وهذه الجهات تتعامل "باستهتار" مع هذه القضايا، بل يوجد ضباط يشجعون على الأخذ بالتار "من ناس مش عارفين يقبضوا عليهم"».
ويؤكد أن الشرطة تلعب دورا غير مباشر في وجود قضايا الثأر لإهمالها مشاكل وخلافات ونزاعات تكون بسيطة ولعدم التدخل السريع من جهاز الشرطة، فيضطر البعض للحصول على حقه بالمشاجرات ورفع السلاح المنتشر، ولذلك لا يجب محاكمة القاتل فقط بل يحاكم معه تاجر السلاح كشريك».
ويؤكد أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن هذه الظاهرة، ثم يأتي دور المؤسسات الجامعية التي لا تملك دراسة كاملة عن الثأر، مشيرا إلى أن جميعها «مجرد معلومات سطحية»، وقال إنه اكتشف ذلك عندما كان يبحث عن مراجع للاستناد إليها، والمرجع الوحيد الذي وجدته لأحمد أبوزيد من 60 سنة والباقي «ملوش لازمة».
أصول التار
التار له أصول وقواعد، ولا ينقضي بمضي المدة، فمرور الوقت لا يعني شيئا بالنسبة لحفرة الدم، ومن حق صاحب الثأر أخذه بعد 30 سنة.
وتحدث عن خطوات الصلح في قضايا الثأر قائلا: «تأتي خطوات الصلح على عدة أسس، أولًا: يتولاها قاضي الدم، وهو رجل له مكانته المرموقة وشخصيته ذات وزن اجتماعي كبير خاص بالمصالحات، ثانيًا: تقوم على مجموعة من الناس المساعدين لقاضي الدم يطلق عليهم (الأجاويد)، وهم أناس أفاضل لكنهم أقل من القاضي في المكانة ويشكلون فريق عمل لحل المشكلة».
وتابع: «وظيفة الأجاويد هي البحث عن مدخل لكل فرد في العائلة، وتدخل هؤلاء بمكانتهم الاجتماعية يعطي ثقلًا للصلح «عشان محدش ييجي يقول مخدتش حقي».
وأبدى «عبد السميع» رأيه في الأعمال الفنية التي تقدم عن الصعيد قائلًا: «صناع الأعمال الفنية بياكلوا عيش على حساب سمعة الصعيد، تنقل صورة خاطئة عن الصعيد، وتنقل صورة مسئية عن المجتمع الصعيدي إلى المجتمعات الأخرى»، وأضاف أنه يتفرغ كليًا لعمل 4 كتب عن الثأر ولا يجد من يهتم بنشرها.