بدأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الاتحادية»، بسماع الشاهد الأول من شهود الإثبات مع سرية الجلسات وحظر نشر أقوال الشهود. واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة، لأقوال 5 شهود الإثبات من العاملين بقوات الحرس الجمهوري، يتقدمهم اللواء أركان حرب محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، وهشام عبدالغني عبدالعزيز، رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان إبراهيم، رئيس عمليات الحرس الجمهوري، وخالد عبدالحميد عبدالرحمن، قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية، ومحمد صابر عبدالعزيز، رائد شرطة بقوات الحرس الجمهوري، في جلسة سرية، مع منع حضور الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام، وحظر نشر أقوالهم حتى يتسنى للمحكمة مناقشة الشهود والوقوف على أقوالهم، كل على حدة. ويحاكم المتهمون في القضية لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.