حظر نشر أقوال شهود الإثبات في قضية الاتحادية

المحكمة استمعت لقائد الحرس الجمهوري ورئيسي الشرطة والعمليات

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس المنعقدة بأكاديمية الشرطة حظر نشر أقوال الشهود ومن بينهم اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق و4 آخرين من رئاسة الجمهورية للحفاظ علي سرية التحقيقات والأمن القومي للبلاد في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان الإرهابية بارتكاب جرائم القتل والتحريض علي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 علي خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً وعدواناً علي السلطة القضائية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وإبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً وحضر الرئيس المعزول والمتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام.. أمر رئيس المحكمة بمنع دخول الصحفيين والإعلاميين قاعة المحكمة وأصدر قراراً بحظر النشر في القضية لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود الإثبات.. وأمر رئيس المحكمة بحضور التليفزيون المصري فقط لتسجيل إجراءات الجلسة من إثبات حضور المتهمين وقرار المحكمة فقط ولن يسمح له أيضاً بتغطية وتسجيل أقوال الشهود السرية.. أضاف أنه من يخالف قرار المحكمة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف تتولي النيابة العامة التحقيق معه.
خصصت المحكمة الجلسة للاستماع إلي 5 من شهود الإثبات من العاملين بقوات الحرس الجمهوري يتقدمهم اللواء أركان حرب محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وهشام عبدالغني عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري ولبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري وخالد عبدالحميد عبدالرحمن قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية ومحمد صابر عبدالعزيز رائد شرطة بقوات الحرس الجمهوري.