المحكمة الدستورية التركية تلغي إجراء يعزز الرقابة السياسية على القضاء

ذكرت وسائل إعلام تركية، الجمعة، أن المحكمة الدستورية ألغت قسما من إصلاح قضائي مثير للجدل أقرته الحكومة الإسلامية المحافظة مؤخرا يعزز الرقابة السياسية على القضاء.
واعتبرت المحكمة الدستورية، الهيئة القضائية العليا في تركيا، أحكام هذا الإصلاح الذي تم التصويت عليه في فبراير منافية للدستور؛ لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة.
وكان الإصلاح يتيح لوزير العدل خصوصا أن يفرض برنامجه على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وان يفتح تحقيقات حول أعضاء هذا المجلس وان تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.
وأثار تبني الإصلاح جدلا كبيرا في البرلمان وصل إلى حد العراك بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس. كما أثار غضب المعارضة وتحذيرا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القلقتان حول «استقلال القضا» في تركيا.
وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان تقدم بمشروع الإصلاح بعد الكشف في أواسط ديسمبر عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من «أردوغان» نفسه.
وكان «أردوغان» أمر بعملية تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء بعد اتهامهما بالتأمر مع حلفائه السابقين من منظمة فتح الله «غولن» الإسلامية.