السبت.. نظر حظر أنشطة «6 أبريل» قبل يوم من ذكرى تأسيسها

حددت محكمة الأمور المستعجلة، الخميس، جلسة السبت المقبل موعدًا لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل».
ويأتي موعد الجلسة قبل يوم واحد من احتفال الحركة بذكرى تأسيسها السادسة.
كان أشرف سعيد، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تطالب بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والنائب العام هشام بركات، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل.
واتهمت صحيفة الدعوى الحركة ب«القيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر».
وتأسست حركة 6 أبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أن تنقسم إلى جبهتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير2011، هما: «6 أبريل جبهة أحمد ماهر»، و«6 أبريل الجبهة الديموقراطية».
ويقضي أحمد ماهر، مؤسس الحركة، حاليًا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص «قانون التظاهر» الذي أقر في نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن ينطق القضاء في 7 أبريل بالحكم في استئناف «ماهر» وآخرين على هذا الحكم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة 6 أبريل بجبهتيها «جبهة أحمد ماهر- الجبهة الديمقراطية»، الخروج في مسيرة من نقابة الصحفيين، الأحد المقبل، إحياء للذكرى السادسة لتأسيس الحركة.
وقال عمرو علي، المنسق العام لحركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر)، في مؤتمر صحفي، ظهر الخميس، أن المسيرة تأتي تحت شعار «نضال لا يعرف اليأس».
وأبدى «علي» رفض الحركة لاستغلال يوم إحياء ذكرى انطلاق الحركة من قبل شباب جماعة الإخوان المسلمين أو مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدم التنسيق معهم في أي فاعليات.
من جانبه، قال حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، إنه «تمت دعوة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لحضور المسيرة».
وأضاف أن الحركة لم تقدم طلبا لوزارة الداخلية لتنظيم المسيرة بحسب قانون التظاهر، مشيرا إلى أن الحركة ترفض القانون.