منع «الجزيرة» من حضور محاكمة «البلتاجي وحجازي» في «تعذيب ضابط وأمين شرطة»

منعت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، قناتي الجزيرة واليقين من حضور جلسة محاكمة القياديين الإخوانيين، محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم، الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام «الإخوان» بميدان رابعة العدوية.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان وحمادة الصاوي، أجلت الجلسة السابقة للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة بقرار سابق من المحكمة، لفحص وتفريغ المقاطع المصورة المحرزة ضمن تحقيقات القضية كأدلة إثبات للاتهامات.
وقالت المحكمة إن المقطع الأول بعنوان: البلتاجي: «30 يونيو فوتوشوب، والشرطة لن تقوم لها قائمة»، وقد أخذ ذلك الفيديو نقلًا عن «الجزيرة مباشر مصر»، أما الثاني فهو للقيادي صفوت حجازي، بعنوان: «المجرم صفوت حجازي يحرض على قتل الجيش والشرطة، نقلًا عن القناة الأولى المصرية»، والمقطع الثالث لصفوت حجازي يظهر خلاله قائلًا: «لو الداخلية رجالة ييجوا يفضوا الاعتصام، ووزير الداخلية مش راجل»، والمقطع الرابع بعنوان: «محمد الزناتي مدير مستشفى رابعة الميداني يدلي بكلمة من المؤتمر الصحفي»، نقلًا عن «الجزيرة مباشر مصر»، أما المقطع الخامس فهو بعنوان: «صفوت حجازي يسب الشرطة: هنعلمكوا الأدب يا بلطجية»، والسادس لحجازي أيضًا موجهًا رسالة إلى الشرطة: «هنكسركوا تاني زي 28 يناير، البلطجي عندنا مالوش دية»، والمقطع السابع كان عنوانه: «لحظة إدخال ضابط الشرطة المختطف منصة رابعة بتاريخ 28 يوليو 2013، نقلًا عن قناة القدس»، أما الثامن فبعنوان: «لن تصدق ما قاله البلتاجي عن السيسي والجيش والمخابرات والشرطة يوم 15 أغسطس 2012 عن قناة الجزيرة مباشر مصر»، وطلب دفاع المتهمين التأجيل والسماح له بالاطلاع على التقرير.
وسبق أن نظرت القضية أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا، غير أن المحكمة تنحت عن نظر القضية، وقررت إعادة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية.
كان النائب العام، المستشار هشام بركات، سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.