أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، أنه لم يحدد حتى الآن موعد الانتخابات الطلابية، بسبب خلاف الطلاب على المواعيد، وما إذا كانت إجراءات الانتخابات ستتم باللائحة الجديدة أم الحالية. ولفت «الدجوى»، فى حواره ل«المصرى اليوم»، إلى أنه من حق رؤساء الجامعات إحالة الأساتذة إلى التحقيقات بسبب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى طالما المنشور يحمل تجاوزا أو يحرض على العنف، وفيما يلى نص الحوار: ■ فى البداية، كيف ترى ما يحدث من أعمال عنف من جانب طلاب جماعة الإخوان؟ - لا أنظر للطلاب وفقا لانتماءاتهم السياسية، قولوا أنتم عليهم طلاب إخوان أو غير ذلك، لكنى أراهم طلابا مشاغبين، كما أننى أعتبر كتابة الطالب على أسوار وحوائط المنشآت الجامعية ب«الإسبراى»، عملا إرهابيا، وليس الحرق والتخريب فقط هما ما نعتبرهما أعمالا إرهابية، لأنه بذلك يهدر أموال الجامعات، حتى وإن كانت أموال بسيطة فالطالب يأتى للجامعة فى الأساس لتلقى العلم. ■ ما الأساليب التى تتعامل بها الجامعات مع هؤلاء الطلاب؟ -رؤساء الجامعات لديهم الصلاحيات الكاملة للتعامل مع أى عمل يهدد حياة الطلاب أو المنشآت، وذلك من خلال استدعاء قوات الشرطة حال وقوع أعمال عنف أو شغب، وأيضا من خلال قانون تنظيم الجامعات، وفقا للمادة 84 مكرر والخاصة بالأعمال الإرهابية، والتى تصل لحد الفصل النهائى للطالب من الجامعات، وأنا شخصيا أتمنى ألا يتم تطبيق هذه المادة على أى من الطلاب، وأيضا أتمنى من الطلاب عدم الخروج عن الإطار السلمى فى التعبير عن الرأى. ■ ماذا عن الحرس الجامعى؟ -أكدت من قبل أنه لا عودة للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعات، وبروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الداخلية يقضى بأن تكون قوات الشرطة خارج الحرم الجامعى، وتتدخل بشكل فورى وسريع بالجامعات بطلب من رئيس الجامعة أو من ينوب عنه فى حال وقوع أعمال شغب تهدد أرواح الطلاب والمنشآت، ويخرج عن قدرة أفراد الأمن الإدارى فى الجامعات، وذلك لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية. ■ ماذا أيضا عن حرية الطالب فى التعبير عن الرأى وممارسة الأنشطة السياسية؟ -من حق الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية داخل الجامعات فى إطار التعبير السلمى، ونحن نشجع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية، بما فيها الأنشطة السياسية، وأؤكد هنا بما فى ذلك الأنشطة السياسية، لكن دون تحزب أو ممارسة عمل حزبى داخل الجامعات، لأننا لسنا فى ساحة للتنافس الحزبى. ■ ما رأيك فى مسألة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ -الجامعة خط أحمر لا يمكن تجاوزه من قبل أى من المرشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، والمجلس الأعلى للجامعات أكد عدم السماح لأى من الأنشطة الدعائية لأى من المرشحين سواء فى انتخابات الرئاسة المقبلة أو الانتخابات البرلمانية، لأننا لو سمحنا بذلك فلن يكون لدينا جامعات لتلقى العلم، وإنما ستكون وجهة للسياسيين والمرشحين للانتخابات. ■ أين اللائحة الطلابية الجديدة؟ -تلقيت منذ أيام اللائحة الطلابية التى أعدها اتحاد طلاب مصر، وأطلقوا عليها قانون الطلاب، وأرسلت المسودة إلى رؤساء الجامعات لعرضها على المجتمع الجامعى وتعميمها على إدارات رعاية الطلاب، والأساتذة والأقسام فى الكليات، على أن تتقبل الجامعات الاقتراحات بشأنها، لأن اللائحة بها مواد كثيرة تتداخل فى صياغتها مع قانون تنظيم الجامعات، ومن الأفضل تجميع الآراء بشأنها من كل المهتمين بالشأن الجامعى. ■ متى يتم إصدار اللائحة وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية؟ -ليس الوزير هو الشخص الوحيد الذى يستطيع الحكم على مسودة اللائحة بأنها جيدة أو غير جيدة، لكن جموع الأساتذة والطلاب والمجلس الأعلى للجامعات هم من يبدون آراءهم فى اللائحة للوصول إلى صيغة مناسبة، ولا تتعارض مع قانون تنظيم الجامعات ولا اللوائح والأعراف الجامعية المختلفة، ومنحت رؤساء الجامعات مهلة شهرا لدراسة اللائحة مع جميع القطاعات لمناقشتها، خاصة أن ما أعده الطلاب قد يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات، وبالتالى تتطلب إلغاء بعض البنود من مواده. أما إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية فهى مجمدة حتى الآن وفقا لرغبة الطلاب، حيث إن الطلاب أجروا الانتخابات على لائحتين من قبل هما لائحة 1979 ولائحة 2012، وجربوا عيوب كل منهما، فقرروا إعداد لائحة طلابية جديدة، وأطلقوا عليها «قانون الطلاب الجديد»، وقدموها لى خلال اجتماع بهم بمقر وزارة التعليم العالى. ■ هل هناك انقسام طلابى حول إجراء الانتخابات الطلابية؟ -الطلاب لديهم رأيان، بعضهم يريد انتخابات والبعض الآخر يرفض إجراء انتخابات إلا بعد الانتهاء من اللائحة الطلابية الجديدة، والمجلس الأعلى للجامعات فى ظل الوزارة السابقة كان اتخذ قرارا بإجرائها، والانتخابات لم تحدد بعد بسبب انقسام الطلاب حول موعدها، هذا غير أن هناك نسبة كبيرة من الاتحادات الحالية تخرجت ونسبة كبيرة غير موجودة أصلا فى الجامعات، إلى جانب أن الفترة القصيرة المتبقية من عمر الفصل الدراسى الثانى، كما العام الماضى أجريت الانتخابات فى أول مارس لكن نحن هذا العام بدأنا الفصل الدراسى ونحن على مشارف منتصف مارس. ■ ماذا عن التحقيقات مع الأساتذة بسبب آرائهم على فيس بوك؟ -إحالة أعضاء هيئات التدريس إلى التحقيقات أمر يخضع لصلاحيات رؤساء الجامعات، لأنهم الأدرى بإدارة شؤون جامعاتهم، أما موضوع إحالة الأساتذة للتحقيقات فهذا حق رئيس الجامعة وفقا للقانون، والإحالة هنا لا تكون بسبب انتماءاتهم السياسية أو آرائهم فى قضايا معينة، وإنما تكون لأسباب تجاوز العضو والخروج عن التعبير عن الرأى فى حق الآخرين، أو لنشر ما يدعو للتحريض على أعمال العنف أو الشغب بالجامعات، وأتذكر أننى عندما كنت عميدا لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أحلت طالبا للتحقيقات بسبب نشره ما يتضمن تهديدا ضد عضوة من أعضاء هيئة التدريس رغم أن هذه الأستاذة نفسها عفت عن الطالب وسامحته، لكنى أصررت على إحالته للتحقيق، لأن المخطئ لابد أن يحاسب. ■ هل من جديد فى أزمة الطلاب المحبوسين والإفراج عنهم.. وماذا عن قطاعات وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى؟ -أتابع ملف أزمة الطلاب المحبوسين مع اتحاد طلاب مصر، ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، وهناك تعاون جيد بيننا، لكن ما أحب أن أؤكد عليه هنا أن الجامعات بها نحو 2.5 مليون طالب جامعى، وما تم القبض عليهم فى الأحداث الأخيرة لا يتجاوز 800 طالب فقط، يعنى بالحساب نسبة لا تصل إلى 0.01% وذلك حتى لا يتم تضخيم الموضوع بشكل كبير. ونحن خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن دفعتين من الطلاب، الأولى خرج فيها 84 طالبا من الطلاب الذين لم تثبت ضدهم أى جرائم جنائية أو إدانة فى جرائم أخرى، وبعدها تم الإفراج أيضا عن نحو 170 طالبا آخرين، ومازلنا نتواصل مع الداخلية للإفراج عن كل من لا تثبت ضده أى تهم جنائية. وأعقد الآن اجتماعات مكثفة مع رؤساء القطاعات فى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، ومازلت فى مرحلة دراسة الملفات فى كل قطاع على حدة.
