قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، الخميس، إن «أي تأجيل للانتخابات الرئاسية في البلاد مرفوض تحت أي ظرف»، وفي مؤتمر صحفي، أكد أن الحكومة ستحترم أجندة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، في يونيو 2014. وأضاف: «الحكومة الموريتانية ستواصل المشاورات مع القوي السياسية للاتفاق على آليات تضمن مشاركة سياسية أوسع في الانتخابات المقبلة». واستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات، قائلا: «لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية سواء تم حوار مع المعارضة أو لم يتم». وتطالب منسقية المعارضة الديمقراطية، التي تضم طيفا واسعا من القوي السياسية، بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوفير ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات، في مقدمتها حياد الجيش والدولة وإبعاد المال العام عن المنافسة السياسية.