قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن «الحكومة الجديدة ستعمل ليل نهار لتخطي المرحلة الراهنة، والعمل على نهضة مصر واسترداد مكانتها مرة أخرى»، لافتا إلى أن مصر ستكون على طريق التنمية الاقتصادية، الذي بدء بمشروع تطوير قناة السويس ومشروع الشراكة للتنمية، مما سيفتح لمصر أبواب الاستثمار أمام المصريين والعرب ومستثمري دول العالم. وشدد اللواء «لبيب»، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» اللندنية، على أن «نجاح التنمية المحلية في القضاء على المشاكل المطاطة، وعلى رأسها مشكلة القمامة، مرتبط بالمشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن المستقبل الاقتصادي يرسمه الشباب، إذ إن مصر لن تقوم من محنتها الاقتصادية إلا من خلال العمل بجدية على نهضتها»، مؤكدًا استمرار وزارة التنمية المحلية والإدارية في تنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال عشر سنوات. وأكد اللواء لبيب أن هناك مشروعات صغيرة للشباب أعدتها وزارة التنمية المحلية، لا تزيد مدتها على تسعة أشهر، خصص لها 22 مليار جنيه (نحو 3.6 مليار دولار)، كما أن هناك مشروعا استثماريا تدعمه الدولة للشباب، وهما يسيران في الإطار نفسه بجانب المشروعات التي تدعمها الدولة في مشروعات القرى ويصل دعمه إلى نصف مليار جنيه. وتابع بقوله: «سيرى المجتمع طفرة يلمس تطورها على أرض الواقع، كما سيرى المصداقية في لمس الناتج لهذه المشروعات، وعلى رأسها القمامة»، مؤكدا أنه سوف يجري التواصل مع المحافظات لتأكيد أسس وقواعد معينة لتحقيقها على أرض الواقع خلال عام، مع رفع تقارير يومية للوزارة. أوضح «لبيب» أن «كل وزارة سوف تقوم بأداء الدور المنوط بها على حدة، دون أن تتأثر أو تتعارض اختصاصاتهما». وأكد وزير التنمية المحلية والإدارية أن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على عدة محاور أساسية، في مقدمتها، مواصلة تفعيل اللامركزية للقضاء على البيروقراطية في محافظات مصر، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، واستكمال خطة تطوير العشوائيات التي قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيها، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع والطرق الفرعية والرئيسة بمحافظات مصر، وتطبيق الحكومة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات والخدمات في أجهزة الإدارة المحلية كافة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.