تقرير: 21% من مؤسسات الشرق الأوسط تعرضت لجرائم اقتصادية

حققت منطقة الشرق الأوسط نتائج جيدة في مسح الجريمة الاقتصادية العالمية لعام 2014، والذي أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» الأمريكية للمحاسبة، حيث أورد التقرير أن نحو 21% فقط من المنظمات في المنطقة تعرضت لجرائم اقتصادية، مقارنة بمعدل عالمي نسبته 37%.
وتقول صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية»: إذا نظرنا أبعد من إحصاءات التقرير، tسنجد الواقع أكثر إحباطاً، فكما يبدو من التقرير، فإن إحصاءات الجريمة الاقتصادية منخفضة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعطي دلالة أكثر على عدم وجود نظم منع الجريمة وكشف متقدمة بما فيه الكفاية، مما يعني أن أرقام الاحتيال الفعلية، قد تكون أعلى بكثير من تلك المعلنة.
وقال جون ويلكنسون، رئيس منطقة الشرق الأوسط لخدمات الطب الشرعي في «برايس ووترهاوس»، إن منظمات الشرق الأوسط لديها إجراءات ضعيفة لتقييم المخاطر، وكذلك فإن آلياتها لمنع الاحتيال والكشف عنه غير مجدية، وهذا يعني أنه يمكن النظر إلى الرقم المقدر بنحو 21% باعتباره مضللا.
وتعرض «وول ستريت» بعض النتائج الرئيسية للمسح، وتذكر أن هناك نحو 21% من المؤسسات في الشرق الأوسط عانت من الجريمة الاقتصادية، مقارنة بنحو 37% على المستوى العالمي، وقد تم الكشف عن 16% من الجرائم المالية في المنطقة عن طريق الصدفة، مقارنة بنحو 7%على الصعيد العالمي، لافتا إلى عدم وجود نظم فعالة للكشف عن الغش.
ويشير التقرير إلى أنه تم الكشف عن 5% فقط من الجريمة الاقتصادية في الشرق الأوسط من خلال التدقيق الداخلي، مقارنة بنسبة 12% على المستوى العالمي، ويؤكد التقرير أن الموظفين في الشرق الأوسط يحتاجون إلى مزيد من التدريب للتعرف على جرائم الاحتيال المحتملة، وقد أبدى نحو 38% من المستطلعين في الشرق الأوسط تخوفهم من أن شركاتهم ستعاني شكلا من أشكال الاحتيال المالي في العامين المقبلين.
وعلى صعيد الأنواع الأكثر شيوعا من الجريمة الاقتصادية في المنطقة، فوفقا للتقرير، يعتبر اختلاس الأصول، جرائم الإنترنت، الرشوة، الفساد، الاحتيال المحاسبي، أكثر الأنواع انتشاراً.
وبحسب التقرير، فإن هناك 35% من المؤسسات في الشرق الأوسط عانت من الفساد، مرتفعة بذلك كثيرا عن المعدل العالمي الذي يبلغ 27%، وكذلك فهناك 24% من المؤسسات في المنطقة يعتقدون أنهم خسروا نتيجة قيام المنافسين بدفع رشوة.
وفيما يتعلق بتقديرات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجرائم، قال 12% ممن شملهم الاستطلاع، إنهم عانوا خسائر مالية بأكثر من 5 ملايين دولار في العامين الماضيين، وذكر 6% منهم أن خسائرهم تجاوزت 100 مليون دولار، وبذلك تبلغ هذه النسبة ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
وفي سياق آخر، ذكر التقرير أن الموظفين داخل المؤسسات كانوا مسؤولين أيضا عن تنفيذ الجرائم، وفي منطقة الشرق الأوسط، فإن أغلب الجرائم مصدرها موظفي الإدارة العليا، الذين تترواح أعمارهم بين 41 و50 عاما.