قرار جمهوري يشترط موافقة «الأعلى للقوات المسلحة» على تعيين وزير الدفاع

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بما يجعل تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين من إقرار الدستور.
وينص القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية، الإثنين، على إضافة بعض النصوص ومن بينها المادة 4 مكرر، والتي تقول: «إن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرًا للدفاع، أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد إحدى الوظائف الرئيسية فيها، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من 18 يناير 2014، تاريخ العمل بالدستور».
وأكدت مصادر عسكرية أن القانون الجديد يسري على أي وزير دفاع يتم تعيينه في الحكومات المقبلة، ولمدة دورتين رئاسيتين كاملتين، سواء بقي المشير عبدالفتاح السيسي في منصبه كوزير للدفاع في الحكومة الجديدة أو تم اختيار غيره.
وقالت المصادر، إن الهدف من صدور القانون هو تطبيق المادة 234 من الدستور، باب الأحكام الانتقالية، والتي تنص على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور».
أضافت المصادر أن القانون يؤكد على أن تعيين وزير الدفاع في الحكومة الجديدة سيتم وفقًا للدستور، سواء كان السيسي أو غيره.
وينص القرار المكون من مادتين، أيضًا، على إضافة «المادة 2 مكرر»، والتي تقول إن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية الوطن، والحفاظ على سلام أراضيه، وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».
وتنص «المادة 3 مكرر» على أن لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب، بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخد رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
وتنص «المادة 3 مكرر (أ)»، على أنه «لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا لمدة مؤقتة، يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديدًا لمهام القوات ونطاق عملها، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء».
قرار مجلس الأمن القومي وتعديل قانون الدفاع