«عمومية الأطباء» تحول وزيرة الصحة للتحقيق.. وتشكل لجنة للإضراب من خارج النقابة

قررت الجمعية العمومية للأطباء بالإجماع تحويل وزيرة الصحة، مها الرباط، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق معها، وطالبت الحكومة بإقالتها من منصبها بسبب «تعسفها» ضد الأطباء»، ورفضت الجمعية قانون الحوافز أو وإعادته للتشريع مرة أخرى، وتمسكت بإقرار قانون كادر المهن الطبية.
وقررت الجمعية تشكيل لجنة لإدارة الإضراب من خارج مجلس النقابة وتنظيم إضراب جزئي يستمر حتى 8 مارس المقبل، على أن يكون الأربعاء إضراب متزامن مع إضراب الصيادلة بكل القطاعات الحكومية والخاصة، وتشكيل لجنة قانونية بالتعاون مع لجنة الحريات بالنقابة لمتابعة قضايا الأطباء المعتقلين.
وطالب عدد من الأطباء، بينهم منتمون لجماعة الإخوان، أطباء القوات المسلحة والشرطة بالانضمام إليهم في التصعيد ضد وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة والانحياز إلى قرارات مجلس النقابة، وسحب وتجميد عضويتهم بالنقابة إذا لم ينضموا إليهم، وطالبوا بسحب كارنيه عضوية النقابة من وزيرة الصحة بدعوى «تواطئها» ضد الأطباء.
وقدم أطباء لمنصة الجمعية طلبًا وقع عليه 250 طبيبا لتشكيل لجنة لإدارة الإضراب من خارج مجلس النقابة، برئاسة الدكتور أحمد شوشة وعضوية الدكتور عمرو الشورى وطاهر مختار، فيما دعا آخرون إلى توقيع عقوبة شديدة على الأطباء الذين يكسرون الإضراب وشطبهم من سجلات النقابة.
وفيما طالب وكيل نقابة الأطباء بدمياط بإمهال المجلس الحالي مهلة، شدد أعضاء في مجالس النقابات الفرعية على ضرورة سحب ترخيص مزوالة المهنة من وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، وتحويل كل من لم يحضر من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للجنة التأديب لتغيبه عن حضور الجمعية وتغيير لوائح الجمعية العمومية المقبلة.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة، إن مطب إقالة وزيرة الصحة ليس فقط بسبب تحويلها لعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للتحقيق، بل بسبب استمرار فساد وتدهور المنظومة الصحية في عهدها وتراجعها عن الاتفاق مع النقابة بشأن قانون الكادر.
وشدد «حسين» على ضرورة تحويل وزيرة الصحة للجنة التحقيق بالنقابة، مع ضرورة قيام الأطباء في المستشفيات المختلفة بتصوير ما أسماه «مساويء» المستشفيات لتصديرها للرأي العام.
وطالب الدكتور أحمد فوزي، عضو مجلس النقابة العامة، بوقف التفاوض مع أي ممثل حكومي بشأن مطالب الأطباء وتنظيم إضراب جزئي مفتوح الأربعاء المقبل ومشاركة الصيادلة اعتصامهم ومعاقبة من يكسر الإضراب بالإحالة إلى المحكمة التأديبية وتشكيل لجنة لإدارة الإضراب من خارج النقابة.
وشدد الدكتور طاهر مختار، العضو السابق بمجلس نقابة أطباء الإسكندرية، على ضرورة البدء فورًا في إضراب جزئي مفتوح، والتنسيق مع باقي النقابات الطبيبة في الإضراب.
وطالب الدكتور أحمد شوقي، الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة، بتحويل وزيرة الصحة للمحكمة التأدبيبة بتهمة التزوير، نافيًا دخوله غرفة العلميات بمستشفى المنيرة بالحذاء، مع ممارسة النقابة الضغط لإصدار قانون يحمي الأطباء المضربين.