النيابة العامة تتفقد أوضاع 4 سجون بالقاهرة والقليوبية والمنوفية

أجرت النيابة العامة، الأربعاء، تفتيشا مفاجئا على 4 سجون بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية، لتفقد أوضاعها، والوقوف على أحوال النزلاء بها وأوضاعهم، وتطبيق القانون بالسجون والتأكد من تمتع نزلاء السجون بحقوقهم القانونية، وسماع شكاواهم وتحقيقها وإزالة أسبابها إن وجدت.
وزار أعضاء النيابة سجون طرة في القاهرة، وأبوزعبل «1» و«2» في القليوبية، ووادي النطرون في المنوفية بتكليف من المستشار هشام بركات، النائب العام، الذي كلف أعضاء النيابة بتفتيش بقية سجون الجمهورية تباعًا.
تبين من تفتيش سجن طرة أن سعته نحو 40 نزيلًا، ومودع به 17 محبوسًا، بينهم محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وباسم عودة، وزير التموين السابق، وأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط السابق، والمحامي حازم صلاح أبوإسماعيل.
وسأل محققو النيابة المتهمين المذكورين ما إذا كانت لديهم ثمة شكاوى تتعلق بمعاملتهم داخل السجن أو حالة السجن ذاته فلم يشتكوا من أي شيء.
في حين طلب «أبوالعلا ماضي» السماح له بوضع مرآة ومقاعد بالعنبر المودع به، ووجهت النيابة العامة إدارة السجن للسماح له بذلك ما لم تكن هناك محاذير أمنية أو لائحية بشأنها.
واطلعت النيابة على التقرير الطبي الصادر عن مستشفى المعادي العسكري لمحمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، وتبين أن حالته مستقرة.
وتبين عدم الانتهاء من إصلاح الحواجز الزجاجية بغرف الزيارات فأصدرت النيابة العامة توجيهاتها بسرعة الانتهاء منها لإتمام زيارات المحبوسين.
وبتفتيش سجن وادي النطرون تبين أن قدرته الاستيعابية 4500 نزيل، ومودع به2681 سجينا منهم 6 تم حجزهم بمستشفى السجن لتلقي العلاج، كما تبين من تفتيش السجن أن حالة دورات المياه والنظافة والتهوية والإضاءة ووسائل مقاومة الحريق وغرف الزيارة، جيدة.
وتأكد أعضاء النيابة العامة أن جميع النزلاء بالسجن محبوسون وفقا للقانون، ولم يبد أي سجين أي شكاوى باستثناء شكوى 2 محبوسين من عدم قدرتهما على دفع قيمة شيك مصرفي محل القضية، التي صدر فيها الحكم بمعاقبتهما بالحبس، وهو الأمر الذي تم عرضه على النائب العام، وقرر إجراء بحث اجتماعي بشأنهما، واتخاذ اللازم على ضوء ما تسفر عنه نتيجة البحث.
وبتفتيش سجن أبوزعبل «1» تبين أن جميع المسجونين بداخله محبوسون طبقا للقانون، وأن حالته جيدة من حيث الإضاءة والتهوية، علاوة على تناسب قدرته الاستيعابية مع عدد المحبوسين داخله، ولم يتقدم أي سجين بشكاوى تذكر إلى فريق التحقيق القائم بعملية التفتيش.
وبتفتيش سجن أبوزعبل «2» تبين أن جميع المسجونين به محبوسون طبقا للقانون، غير أن عددهم يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن بصورة ملحوظة، كما لاحظ محققو النيابة سوء التهوية ودورات المياه ببعض العنابر.
واشتكى عدد من نزلاء السجن من قلة كميات الطعام التي تقدم لهم، وسوء حالة المياه، وعدم تخصيص وقت كافٍ للتريض، وبطء إجراءات العرض على العيادة الطبية والمستشفى، فأمر النائب العام بسرعة إجراء التحقيق في تلك الشكاوى، والعمل على إزالة أسبابها، وموافاته بما تنتهي إليه التحقيقات.