منظمات حقوقية ترصد 10 انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر

ذكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان له، الاثنين، أن منظمات حقوقية محلية رصدت 10 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وأن هناك مسؤولية أخلاقية تتحملها الأمم المتحدة إزاء حماية حقوق الإنسان في مصر في اللحظة الراهنة.
وتتمثل تلك الانتهاكات، وفقًا للبيان، في «انتهاكات أثناء القبض وبعده ضد المواطنين، القبض على مواطنين دون إذن قانوني، ووجود حالات تعذيب، وعودة ممارسات الاختفاء القسري، وظاهرة تلفيق الاتهامات والأدلة للمتهمين، والتوسع في ممارسات القبض العشوائي والخطف، والاحتجاز في أماكن غير قانونية، والاعتداءات الأمنية على حقوق الأطفال القصر، والخطاب التحريضي والحاض على العنف بل والقتل في وسائل الإعلام، ووجود نزعة انتقامية للشرطة بحق النشطاء الشباب المعبر عن آرائه عن طريق استهدافهم والقبض عليهم».
وعرض المركز بيانه، الأحد، أثناء لقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة، جيفرى فيلتمان، والمسؤول بإدارة إفريقيا بالأمم المتحدة، صموئيل مرتيل، بممثلين عن 9 منظمات حقوقية مصرية.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، إنها على استعداد لتلقي أي شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية للتحقق منها، وتحقيقها واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه.
ويذكر أن النيابة قررت، السبت الماضي، خضوع 7 نشطاء محبوسين، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل، للكشف الطبي، بعد أن تقدموا بشكاوى يتهمون فيها الأمن بتعذيبهم.
وطالبت 16 منظمة حقوقية مصرية السلطات، الأربعاء الماضي ب«تحقيق عاجل ومستقل في وجود أدلة مفزعة عن أعمال التعذيب والوحشية والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها محتجزات ومحتجزين في سجون وأقسام شرطة، وخاصة ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير».