«الأمة الكويتى»: قد لا نتخذ قرارًا بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية في الدورة الحالية

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الأحد، إن المجلس قد لا يتخذ قرارًا بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية فى دور الانعقاد الحالي، مبينًا أن رأى أكثرية أعضاء المجلس فى التريث جاء بهدف دراسة كافة الآراء الدستورية والقانونية والسياسية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وأعرب «الغانم»، فى تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الأمة الكويتي، عن أمله في أن تتجاوب الحكومة مع رأى أكثرية الأعضاء، مشيرًا إلى تكليفه لأعضاء هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس بإعداد مذكرة حول الاتفاقية الأمنية الخليجية وتوزيعها على جميع النواب ونشرها بكل شفافية.
وأضاف: «نتمنى ألا تقع الكويت فى حرج مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن فى ذات الوقت دستورنا وقوانيننا خط أحمر لا يمكن المساس به».
وكانت لجنة الشئون الخارجية البرلمانية قد أرجأت فى اجتماعها الماضي فى السادس من الشهر الجاري بحضور عدد من الوزراء، التصويت على مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب (الاتفاقية الأمنية الخليجية) إلى اجتماعها المقبل المقرر عقده فى الثالث من مارس المقبل.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي، التي لم تصادق على الاتفاقية الأمنية التي أقرتها قمة المجلس في المنامة نهاية 2012، ويضم المجلس السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.