التقى المستشار هشام بركات، النائب العام، الأربعاء، بمبعوث الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، بدار القضاء العالي. ودار اللقاء الذى استمر قرابة ساعة بدار القضاء العالي حول ما أثارته منظمات حقوقية ونشرته وسائل إعلام مصرية وأجنبية حول تعرض عدد من المحبوسين للاعتداء البدني والنفسي والمعنوي داخل السجون. وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم»، إن النائب العام أبلغ الوفد الأوروبي حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة في كل القضايا، وأشار إلى أن كل المحبوسين فى السجون توافرت ضدهم أدلة كافية لحبسهم وأنه لا يوجد معتقل واحد داخل السجون. وأصدرت النيابة العامة بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن «اللقاء الذي جمع النائب العام ومبعوث الاتحاد الأوروبى والوفد المرافق تناول دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية بوصفها جزءًا من السلطة القضائية في مصر، والضوابط القانونية التى تحكم مباشرة النيابة العامه لسلطاتها، حيث أكد النائب العام على عدم وجود أي معتقلين سياسين في مصر، وأن جميع المحبوسين إما محبوسين احتياطيًا بقرارات من النيابة العامه قاضي التحقيق أو بقرارات من المحكمة، وإما محبوسين لعقوبات مقضى بها من المحاكم المختصة، وأن جميع القرارات صادرة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لجرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات أمام القضاء العادي، ولم يخضع أحد لتطبيق أي قوانين استثنائية.