«الإتاوات» تحكم الظهير الصحراوى بالمنيا

كشفت حادثتا مقتل 10 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى معركتين بالأسلحة النارية بين عائلتى أولاد مبروك وأولاد «بعجر» بقرية الشيخ محمد التابعة لمركز المنيا وعائلتى «الغطاطسة» و«النحة» بقرية دير أبوحنس، بمركز ملوى بالظهير الصحراوى الشرقى، العام الماضى، انتشار مافيا أراضى أملاك الدولة والمحاجر ومخرات السيول، وسيطرة البلطجية على تلك المساحات، وبيع أكثر من 2.5 مليون فدان لمواطنين ومسؤولين مقابل 4 آلاف جنيه للفدان، مع تمتعهم بحق حراسة تلك الأراضى، حسب مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها.
وكشفت الحادثتان عن قيام 4 عائلات بتقسيم أراضى المحاجر «البلوك الحجرى» إلى 5 مناطق شرق النيل بطول 60 كيلومترا وبعرض 15 كيلومترا، وتقسيمها إلى قطع بسعر يتراوح سعر القطعة فيه بين 50 و100 ألف جنيه فى غياب الدولة.
وتوقف، حسب المصادر، تحصيل الرسوم المقررة على المحاجر التى تعمل فى أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير، موضحة أن نوابا سابقين بمجلسى الشعب والشورى وقيادات بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل ورياضيين تورطوا فى عمليات الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة والمحاجر، تحت أسماء مواطنين آخرين.
وقال مسؤول سابق بالمحافظة، فضل عدم نشر اسمه، إن «نوابا سابقين بالمجلسين تورطوا فى الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة ومحاجر شرق النيل من خلال إنهاء إجراءات التملك بأسماء غير أسمائهم، وتحرير عقود من الباطن بتملك تلك المحاجر، مستغلين مواقعهم فى امتلاك تلك المحاجر، وإنه توجد عدة محاجر للرخام بالظهير الصحراوى الغربى يمتلكها أفراد دون رقابة عليهم أو محاسبة».
وكشف سمير نجيب، عضو اللجنة النقابية لعمال المحاجر بالمحافظة، وعبدالناصر محمد سالم، الأمين السابق للجنة، تلقى اللجنة فاكسات وبرقيات بريدية تطالبهم بالتدخل لإنقاذ أراضى الدولة الملاصقة لطريق الجيش الجديد من تعدى 4 عائلات عليها، والقيام بتقسيمها وبيعها كمحاجر للمواطنين بمبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه للقطعة الواحدة، مؤكدين ممارسة أفراد العائلات ال4 البلطجة على المواطنين وبيع المساحات بمبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه للقطعة مقابل وضع اليد على أراض مجاورة لمدخل طريق الجيش.
وقال المهندس محمد عبدالباقى، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، إن الإحصاءات الأولية تؤكد الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون فدان بالظهير الصحراوى لثلاثة طرق هى: الصحراوى الغربى - مصر أسوان، والصحراوى الشرقى - مصر أسوان، وفضل - رأس غارب.
وأضاف: «تم عقد لقاء مع رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والاتفاق على تقنين الأوضاع للمساحات التى تم استزراعها قبل 2005 من خلال الاستشعار عن بعد، وخرائط الطائرات، والحصول على حق انتفاع من باقى واضعى اليد، وإعادة المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين مقابل التملك فى حالة عدم تنفيذ الشروط».
وأشار إلى أن «سعر التملك من 20 إلى 25 ألف جنيه للفدان، بعد الحصول على موافقات 5 جهات هى القوات المسلحة والتخطيط والمحاجر والرى والآثار».
وقال نادى عيد يوسف، مدير عام إدارة المناجم والمحاجر بالمحافظة، إن البلطجية منتشرون بمناطق المحاجر، بمعاونة العرب الذين يضعون أيديهم على الأراضى المملوكة للدولة من الشيخ فضل شمالا حتى زاوية سلطان جنوبا بطول 60 كيلومترا.
وأضاف: «المكتب تلقى 624 طلب ترخيص محجر، قام 40% من أصحابها باتخاذ إجراءات جادة، وال 60% الآخرون لم يستكملوا الإجراءات التى تشترط موافقة الجهات ال5».
وتابع: «نظام المحاسبة للحصول على العائد من تلك المحاجر هو المحاسبة على المنتج بواقع قرش عن كل بلوكة، بدلا من النظام المحاسبى القديم قبل عام 2009، والذى كان يرتبط بالقيمة الإيجارية»، مطالبا بإجراءات أمنية مكثفة شرق النيل، للاستفادة بأراضى المحاجر، دون بلطجة العرب الذين يدَّعون ملكيتهم الأرض، بحجة أنها ميراث عن أجدادهم.
وروى سالم عبدالرحمن، 55 سنة، مزارع، قصة الحصول على قطعة أرض بالظهير الصحراوى الشرقى أو الغربى لاستصلاحها وزراعتها، وقال إنه «لابد من القيام بسداد ثمنها 3 مرات: الأولى إتاوة قيمتها من 3 إلى 4 آلاف جنيه للفدان، وسداد قيمة خفر لبعض رجال القبائل العربية التى تدَّعى أن الأرض ميراث عن الأجداد، والثانية تكون تأمينا بقيمة 1000 جنيه للفدان على ذمة المعاينة، والثالثة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تضاف إلى ذلك تكلفة الاستصلاح وتوفير المياه لتلك الأراضى».
وقال نبيل عبدالرحمن، 48 سنة، عامل، وحمدى صابر، 36 سنة، عامل بقرى شرق النيل، إن «كيفية الحصول على قطعة أرض محجر شرق النيل تبدأ بالاتفاق على الموقع مع أحد العربان من خلال الاتفاق على المساحة المطلوبة التى يتم تحديدها بمقياس السكة وهو مقياس طوله 6 مترات، حيث يقسم المحجر بمسافة 20 سكة × 40 سكة بمساحة 5 آلاف متر مقابل سداد مبلغ 100 ألف جنيه، وترتفع القيمة بزيادة مساحة المحجر، وفى حالة عدم السداد تتم البلطجة والتهديد بالسلاح وسرقة المعدات ليلا».
وأضافا: «عائلات العربان تقوم بتقسيم الأراضى إلى 5 مناطق هى: عرب الشيخ محمد والسرارية وطهنا وزاوية سلطان والشيخ فضل، حيث تحصل كل قبيلة على منطقة، وتقع من الشيخ فضل شمالا حتى زاوية سلطان جنوبا، بحيث لا تتعدى عائلة على أرض الأخرى، وقد أقرت الأجهزة الأمنية ذلك التقسيم للحد من المشاجرات بينهم».
من جانبه، عقد اللواء أسامة متولى، مدير الأمن، اجتماعا موسعا بحضور العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائى، ومديرى الإدارات، لمناقشة إعادة الأمن والاستقرار والحد من البلطجة للقرى والمدن والمستثمرين.
وطالب المحافظ بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية والمحاجر، بحيث تؤدى المواد الجديدة إلى إطلاق يد المحافظين فى كل ممتلكات وأراضى الوزارات، ودعم المحافظات الفقيرة، واستنكر ما سماه تداخل السلطات وعدم وضوح السلطة والمسؤولية بين العديد من الوزارات والمحافظين، ما أدى إلى تعطيل العمل.