أعلنت مصادر حكومية، أن هيئة النقل العام بالتعاون محافظة القاهرة بصدد طرح عطاء، لتوريد 600 أوتوبيس جديد من الإنتاج المحلي، لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى ضمن صفقه كبرى لتجديد وتطوير أوتوبيسات النقل العام. وقال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن جزء من هذه الصفقة سيتم تغطية قيمتها من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن برنامج مساعداتها لمصر، لافتا إلى أن قيمة التغطية الإماراتية سيتم تحديدها عقب ظهور نتيجة العطاء الذي سيتم طرحة لتوريد الأوتوبيسات المطروحة. وقال عمرو نصار وكيل المجلس التصديري للسلع الهندسية، إن الجهات المعنية بالهيئة انتهت من إعداد كافة الأوراق القانونية الخاصة بالطرح، متوقعا الإعلان عنه مطلع فبرايرالمقبل. وقال المصدر إن الهيئة تسلمت 200 أوتوبيس، سبق أن طرحتها الهيئة، بواقع 50 أوتوبيس شهريا تم ترسيتها على إحدى الشركات المحلية المنتجة للأوتوبيسات، لافتا إلى أن الهيئة كانت تمتلك مخصصات شراء تلك الأوتوبيسات قبل طرح توريدها علي الشركات المحلية. وأوضح أن الشركات المنتجة للأوتوبيسات محليا تملك القدرة على التوريد، خاصة أن مصر بها أكبر 4 مصانع لإنتاجها، وهو ما يمثل فرصة لإنعاش تلك الشركات التي عانت مشاكل كبيرة في سنوات الثورة. من ناحية أخرى كشف مصدر حكومي مطلع عن ما أسماه تعطيل وزارة المالية، لتنفيذ مشروع شراء 600 أتوبيس نقل عام، رغم موافقة وزيري التخطيط، والتعاون الدولي ،حيث كان مقررا دخولها الخدمة أواخر يناير الحالي. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر إسمه، إن المالية لم تتح المبالغ المخصصة لشراء تلك الأوتوبيسات، و البالغة 655 مليون جنيه، رغم إدراجها بالحزمة التحفيزية الأولى لدعم الاقتصاد. ومن المقرر أن يكون من بين الأتوبيسات 400 أوتوبيس، تعمل بالغاز الطبيعي، و200 تعمل بالسولار.