بلاغ للنائب العام: «التجارة» تصرف 147 ألف جنيه لقيادات «أمن الدولة» كل شهرين

قدم بعض العاملين فى وزارة الصناعة والتجارة بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكدوا فيه حصول 72 من قيادات جهاز أمن الدولة بينهم اللواءات هشام أبوغيدة، رئيس الجهاز، وكل من طارق الركايبى وصلاح الدين محمد وفهمى محمد وخالد ثروت وعصام فؤاد وأحمد عبدالرحمن على مبالغ مالية من الوزارة تقدر ب174 ألف جنيه بصفة دورية، حسب المستندات المرفقة بالبلاغ.
قال العاملون إن طارق عطية، رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة، كان يقدم المبلغ كل شهرين إلى جهاز أمن الدولة لتوزيعه وفقاً لكشوف مرفقة بأسماء بعض قيادات الجهاز وحسب رتبة كل منهم على أن يتم صرف المبلغ من ميزانية الوزارة، وأضافوا أن رئيس القطاع وضع اسمه فى الكشوف ليكون ضمن المستفيدين.
وأكدوا أن ما كان يحدث يعد مخالفة صريحة لقوانين الصرف المنصوص عليها فى الميزانيات، واتهموا القائمين على هذه المخالفات بالرشوة والاستيلاء على المال العام، وقالوا إنه من غير المقبول أن يحصل جهاز أمن الدولة على 147 ألف جنيه كل شهرين، لمجرد أنه يضع التقارير الأمنية عمن يتقدم لشغل المناصب القيادية بالوزارة.
من جهة أخرى، حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف تورط الدكتور عبدالله الحسينى، رئيس جامعة الأزهر السابق، ووزير الأوقاف، فى صرف مليون و800 ألف جنيه مكافآت للعاملين بالجامعة عن أعمال تنسيق العام الماضى، منها مكافآت للحرس الجامعى.
وأوضحت المستندات موافقة الحسينى على كشف مكافآت تضمن نحو 27 بنداً لجميع إدارات الجامعة، ونص البند الأخير على تخصيص 9000 يوم مكافأة لكل عضو من الضباط والجنود والعاملين المدنيين بإدارة الحرس الجامعى يتم توزيعها بمعرفة اللواء مدير إدارة الحرس بكشوف معتمدة كما هو متبع سنوياً، فى حين وضع رئيس الجامعة السابق مكافأة له بلغت 500 يوم، ومثلها لكل نائب من نوابه و4 مسؤولين بالجامعة، و300 يوم لثلاثة آخرين.
وتضمنت الكشوف صرف 400 يوم لكل مدراء مكتب رئيس الجامعة، و250 يوماً للعاملين بالمكتب، و6 آلاف جنيه للعاملين بمكتب خدمة المواطنين، و6 آلاف لمكتب تحقيقات هيئة التدريس، و15 ألفاً للعاملين بمكتب العلاقات العامة التابعين لمكتب رئيس الجامعة، و8 آلاف لكل العاملين بمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومكتب النائب بفرع كلية البنات.