سامح عاشور: سأخوض انتخابات الرئاسة

أعلن سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال ل«المصرى اليوم»، الحزب الناصرى بصدد مناقشة الفكرة، مؤكداً أن مرشح الحزب حتى الآن هو سامح عاشور .. وفى عشرة أسئلة استعرضنا معه أهم الإشكاليات السياسية المطروحة، بدءا من نظام الحكم وانتهاء بالآليات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج.
■ ما موقف الحزب الناصرى من انتخابات الرئاسة القادمة؟
- نفكر فى الأمر بجدية.
■ هل سيخوض الحزب الانتخابات أم لا؟
- سنخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
■ من هو مرشح الحزب؟
- المطروح حتى الآن هو اسم سامح عاشور.
■ هل أعددت برنامجك الانتخابى؟
- مازال محل بحث واستشارات.
■ أى نظام حكم يناسب الفترة القادمة فى نظرك.. الرئاسى أم البرلمانى؟
- النظام البرلمانى هو الأقرب إلى الشعب المصرى لأنه يجعل البلاد تدار بثلاثة رؤساء: رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس الشعب، فإذا ما أخطأت جهة صوبتها الأخرى، وهو نظام يحقق توازن القوى.
■ ما رأيك فى التعديلات الدستورية الأخيرة؟
- لا اعتراض لى عليها فى حد ذاتها، لكننى أرفض اجتزاء التعديل الدستورى، فمازلت أفضل وضع دستور جديد، ونحن فى مرحلة انتقالية بالفعل فلماذا لا تستغل هذه المرحلة فى وضع دستور جديد للبلاد.
■ وضع دستور جديد أمر يحتاج وقتاً حسب مبررات البعض، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يود إنهاء حكمه للبلاد ليسلم مصر إلى رئيس مدنى؟
- القول إن وضع دستور جديد يتطلب وقتاً طويلاً، غير صحيح فتعيين أو انتخاب اللجنة التأسيسية لن يأخذ أكثر من شهر، ووفقا لأنظمة الدساتير العالمية، فلا خلاف على المبادئ الأساسية فى كل الدساتير سواء فى النظام البرلمانى أو الرئاسى.. وأغلب الخلاف سيكون فيما يتعلق بالاختصاصات، اختصاصات الرئيس واختصاصات مجلس الوزراء واختصاصات مجلس الشعب.. لكن الوقت سيهدر إذا ما اتبعنا المسلك الحالى وهو تعديل دستور ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية بعد ستة أشهر ثم لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد ثم يتم حل البرلمان وانتخاب آخر، بناء على الدستور الجديد .. هذه عملية مكلفة للمجتمع من الناحية المالية والاجتماعية.
■ أنت ضد فكرة انتخاب رئيس الجمهورية أولا؟
- نعم.. لأننا سنكون وقتها فى مأزق كبير، فإذا تم انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للدستور الحالى ثم وضع دستور جديد فى المستقبل ونص على أن نظام الحكم فى البلاد سيكون برلمانياً؟! كيف سيظل رئيس منتخب وفق النظم الرئاسى رئيسا فى جمهورية برلمانية، وقتها سيكون هناك تعارض وسيحدث ارتباك شديد. ثم إن المجتمع غير جاهز لإجراء الانتخابات الآن فى ظل الغياب الكامل للأمن، فالأمن الحالى لا يستطيع حماية العملية الانتخابية لأنه فى حاجة إلى إعادة تأهيل، وهو ما يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل حتى نرى أمناً بوجه وفكر جديد يتناسب وطبيعة المرحلة.
وعلى الجانب الآخر هناك أحزاب جديدة تم تأسيسها مؤخرا، وعلينا أن نعطيها الفرصة للعمل وتنظيم صفوفها والتفاعل مع الناس، لأن انتخابات مجلس الشعب لو أجريت الآن لن تأتى إلا برجال الأعمال والإخوان.
■ هل تعتقد أنه من الأنسب أن يدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم فى مصر لمدة تتجاوز الستة أشهر؟
- الحل هنا سيكون باتباع أمرين أولا أن يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكومة جديدة محايدة تماما وتمثل فيها حتى المعارضة، وأن يختار مجلساً رئاسياً من شخصيات محايدة، على أن يعود الجيش إلى ثكناته ويبقى ضامناً للعملية برمتها.
■ البعض يقول إن الأموال المنهوبة والتى تم تحويلها إلى الدول التى لا تربطنا بها اتفاقيات فى هذا الشأن لن نستطيع استردادها؟
- حتى الدول التى لا تربطنا بها اتفاقيات دولية لا تحترم الأموال المجموعة بطرق غير شرعية، وأغلب دول العالم تعتبر غسل الأموال جريمة دولية ولا يوجد دولة تحمى مرتكب هذه الجريمة، ولا يوجد نظام قضائى فى العالم ينصفه، وهذا ما يجعلنا مطمئنين، لكن الصعوبة فى التحايلات التى تمت، والأموال التى وضعت بأسماء أخرى والأسهم وملكية الشركات والعقارات غير المسجلة.. لكننا على الأقل نستطيع استرداد 90% من أموالنا المنهوبة.