مصدر: تحركات مكثفة بشأن «سد النهضة».. والتفاوض مع إثيوبيا لم يصل لطريق مسدود

أكد مصدر مصري مطلع أن الفترة الحالية تشهد تحركات واتصالات مصرية مكثفة وعلى أعلى مستوى حول موضوع سد النهضة الإثيوبي، لضمان الحفاظ على الحقوق المصرية في مياه النيل.
وقال المصدر ل«المصري اليوم»، السبت، في رده على سؤال حول ما أعلنته وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية أنها ستمضي قدما في بناء سد النهضة الإثيوبي على الرغم من توقف المحادثات بشأن مياه نهر النيل: «نحن نتحرك على مسارات مختلفة للتعامل مع هذا الموضوع, وإذا كان المسار الفني الذي تم تدشينه من خلال 3 اجتماعات لوزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا متعثرًا حتى الآن، إلا أنه لم يصل إلى طريق مسدود، وذلك بسبب مواقف الجانب الإثيوبي وعدم تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية بضرورة قيام الجانب الإثيوبي بتوفير معلومات وبيانات عن مشروع السد لضخامته حتى يتم التعرف على تأثيراته البيئية وعلى كمية المياه المتدفقة وشروط الأمان».
وأشار المصدر إلى أن الجانب المصري يجري مسارات أخرى للتحرك بغرض حماية الأمن المائي المصري، وكذلك تلك الخطوات الخاصة بتقليل أو إزالة أي آثار سلبية للسد على مصر ودول حوض النيل, وستتم هذه التحركات بالتوازي مع المسار الفني، موضحا أن الدولة المصرية ليست عاجزة عن حماية مصالح شعبها والحفاظ على مصالحها المائية، موضحًا في ذات الوقت أن «باب التفاوض مع أديس أبابا لم يغلق تماما».
كانت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية أعلنت أنها ستمضي قدمًا في بناء سد النهضة على الرغم من توقف المحادثات بشأن مياه نهر النيل، ونقل مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي عن الوزارة قولها إن «التعثر الذي حدث مؤخرا في المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر لن يكون له تأثير على بناء سد النهضة».
وجدد فيك أحمد نجاش، مدير إدارة شؤون الأنهار عابرة للحدود بالوزارة الإثيوبية، التأكيد على أنه لن يحدث أي تباطؤ فى بناء السد على الرغم من توقف المحادثات، مضيفًا:«سواء استمرت المحادثات أو لا، فإنه لن يكون هناك أي تأثير على بناء السد، ولن يؤثر ذلك على الموعد المقرر لذلك ولا على حجم السد، وسوف يستمر البناء»،.
وتابع :«إثيوبيا ومصر مرتبطتان معاً برابطة قوية أنشأها نهر النيل، ولذلك فإنه ليس لدينا أي خيارات سوى المباحثات».