«الإخوان»: وزير الداخلية اتهمنا بارتكاب «انفجار المنصورة» قبل التحقيق

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بأنه «لفق زورا» لجماعة «الإخوان» الضلوع في تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، دون تحقيق، واصفة الاتهامات ب«الكاذبة»، بحسب قولها.
وأصدرت «الجماعة» بيانا في صفحتها الرسمية على «فيس بوك» ذكرت فيه أن «وزير مستمر في مسلسل الأكاذيب التي لم تنقطع للخروج من المأزق الذي ورطت فيه الوزارة الباطلة نفسها بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فخرج على الناس وقال إن شابًا والده من قيادات (الإخوان) قام بمراقبة مبنى مديرية أمن الدقهلية قبل تفجيره»، بحسب البيان.
وأضاف البيان: «أصدروا الاتهام فور وقوع التفجير وقبل أي تحقيق ثم أصدروا الحكم ونفذوه، وبعدها يبحثون عن دليل»، بحسب قولهم.
وأشارت «الجماعة» إلى أن «وزير الداخلية اعتاد الكذب، بعدما زعم أنهم عند فض اعتصام رابعة راعوا المعايير الدولية في فض الاعتصامات، وحينما نصحوا الناس بمغادرة المكان، واجهوهم بإطلاق كثيف للنيران من المعتصمين»، على حد قول البيان.
كان وزارة الداخلية، كشفت تفاصيل تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، وعدد من جرائم الإرهاب والقتل التي ارتكبتها جماعة «الإخوان»، بالاشتراك مع «عناصر إرهابية» أخرى فى أكثر من محافظة.
وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي، برئاسة الوزير، اللواء محمد إبراهيم، الخميس، إن المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الوقائع وغيرها بالاشتراك مع فلسطينيين ومصريين، ينتمون للجماعة، وقالوا إنهم تلقوا تدريبات على تنفيذ أعمال الإرهاب فى غزة، وعادوا لينفذوا ما تعلموه فى مصر، وتعهد الوزير، خلال المؤتمر، بالاستمرار فى ملاحقة الإرهاب، وضبط مرتكبيه حرصًا على تحقيق أمن البلاد.
وقال «إبراهيم»: «أحد عناصر الجماعة المضبوط مؤخراً وبحوزته سلاح آلي وكمية من الذخيرة، يدعى عامر مسعد عبده عبدالحميد، ينتمي إلى الجماعة، وحاصل على بكالوريوس تجارة، اعترف بسابقة تسلله عبر الإنفاق لقطاع غزة ومعه كل من أحمد السيد فيصل ياسين، ومحمد أحمد عبدالله الشيخ، الإخوانيين، وبصحبته الفلسطيني وسام محمد محمود عويضة».
وأضاف: «التحقيقات توصلت إلى أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية في غزة على استخدام الأسلحة النارية، واعترفوا بارتكابه العديد من وحوادث العنف، ومنها إطلاق النار على السيد محمد أحمد العزبي، وإصابته أثناء مشاركته بإحدى المظاهرات المُناهضة لتنظيم الإخوان بالمنصورة».
وتابع: «المتهمون اعترفوا بالاشتراك مع العناصر الإخوانية أحمد محمد عبده علي الدريني، ومحمد أحمد جبر خلف، في إطلاق الأعيرة النارية على أعضاء الحركات الثورية، أثناء تظاهرهم أمام ديوان عام محافظة الدقهلية، وإصابة 3 منهم بطلقات نارية وأعيرة الخرطوش في الاشتباكات، التي وقعت مع أهالي شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، والتي انتهت بإصابة عددٍ منهم بطلقات خرطوش، وقيامهم بإطلاق الرصاص على أحد من مؤيدي ثورة 30 يونيو، ما تسبب في مصرعه».
وكشفت التحريات، على حد قول «إبراهيم»: «الفترة اللاحقة على 25 يناير 2011 خاصة في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ساعدت جماعة الإخوان خلالها على توسيع قاعدتها في مختلف أنحاء البلاد، وسعت إلى التقارب مع حلفائها من الفصائل المُتشددة لاستخدام عناصرها في تنفيذ مخططاتها العدائية».
وأوضح الوزير: «التحقيقات توصلت إلى أن المتهمين فتحوا قنوات اتصال مع عدد من كوادر قيادات حركة حماس الفلسطينية، ومنهم أيمن نوفل، ورائد العطار، اللذين قدما لهم مُختلف أوجه الدعم اللوجيستي، من خلال استضافتهم بقطاع غزة، وتلقينهم قواعد الأمن وتدريبهم على مختلف الأسلحة بمعسكرات كتائب القسام وكذا التباحث معهم في بعض المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية وأبرزها ابتكار جهازين للتشويش على عمل الطائرات، وضبط عملية توجيه صواريخ القسام».
وكشف الوزير عن أن المتهمين طوروا عمل أجهزة فك الشفرة، ووضعوا منظومة لمراقبة الطائرات باستخدام الحاسب الآلي، وحصلوا على عدد من طائرات الخفاش الطائر، وكمية كبيرة من حمض النيتريك».