لجنة عليا للإشراف على «عمومية المهندسين».. واتهام «العوا» بتعطيلها

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، الإثنين، تشكيل لجنة عليا للإشراف على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للمهندسين، المقرر عقدها 17 يناير المقبل، التي دعا إليها الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري والموارد المائية، المشرف على النقابة.
ويرأس اللجنة، طبقًا للقرار الوزاري، الدكتور وائل البدوي، العميد السابق لهندسة القاهرة، وتضم في عضويتها اللواء سلمان الشمارقة، والمهندس معتز الحفناوي، والمهندس محمد لطفي، ومحمد الحسيني، ومها عبدالناصر.
في سياق متصل، قال المهندس طارق النبراوي، مؤسس تيار الاستقلال بالنقابة، إن جماعة الإخوان المسلمين تقود حملة «شعواء» لتعطيل أعمال الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها 17 يناير المقبل، بقرار من الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري والموارد المائية، لمنع سحب الثقة من مجلس النقابة «الإخواني» ب«أوامر من تنظيم الإخوان»، حسب تعبيره.
وقال «النبراوي» ل«المصري اليوم» إن «مهندسي جماعة الإخوان أسندوا موضوع الطعن القضائي على إجراءات عقد الجمعية للدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول، بهدف تعطيل أعمال الجمعية والحيلولة دون عقدها، خاصة أنه يتم استغلال أموال النقابة في تمويل مظاهرات واحتجاجات الإخوان».
وأشار «النبراوي» إلى أن «الدكتور سليم العوا قدم الطعن بشكل سري، ولم يعلن عنه مهندسو جماعة الإخوان في مجلس النقابة، إعمالا لمبدأ السرية والتعتيم على الأمر، حتى لا يتخذ أعضاء تيار الاستقلال احتياطاتهم القانونية»، موضحًا أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قررت، الأحد، تأجيل نظر الطعن إلى 5 يناير المقبل، وأنه نشبت مشادات كلامية بين المهندسين المستقلين ومهندسي جماعة الإخوان المسلمين في مجلس النقابة.
من جهة أخرى، اعتذر الدكتور على عبدالرحيم، أمين عام النقابة، مسؤول ملف المهندسين بجماعة «الإخوان»، عن عدم الاستمرار في منصبه على أن يظل عضوًا بالمجلس.
وقال الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، المنتمى لجماعة «الإخوان»، إن مجلس النقابة أجرى انتخابات جديدة على منصب الأمين العام، أسفرت عن فوز المهندس عادل رزق بالمنصب، مشيرًا إلى بقاء هيئة المكتب بكامل تشكيلها.
وأوضح «خلوصي»أن ما تردد عن استبعاد المهندس محمد الأشقر، عضو «تيار الاستقلال» من منصب أمين عام النقابة «ليس صحيحًا»، مشيرًا إلى أن اختيار «رزق» جاء بإجماع هيئة المكتب.
من جانبها، قالت المهندسة سمر شلبي، عضو مجلس النقابة، المحسوبة على «تيار الاستقلال»، إن هيئة المكتب رفضت تصعيد المهندس محمد الأشقر، التالي في الأصوات لمنصب الأمين العام، طبقا للمادة «45» من قانون النقابة، موضحة أن «الأشقر» سيتقدم بتظلم لوزير الري لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقه المغتصب طبقا للقانون.