حق العودة.. للمصريين هذه المرة

لو لم يُكتب اسم طارق البشرى ولجنته تحت التعديلات الدستورية المقترحة للترشح للرئاسة لقلت إن كاتب التعديلات هو فتحى سرور بشحمه ولحمه، ذات الأسلوب المتخلف والملتوى والمفصل تفصيلاً لإقصاء شرفاء مثل أحمد زويل ومحمد البرادعى والمتميزين من المصريين، والذى يهدف إلى تغيير مبارك بمبارك آخر أو تغيير أحمد شفيق بأحمد شفيق ثان. الذين يتصورون أن الشعب المصرى أهبل، هم السذج، وبسذاجتهم وغرورهم «أخدوا على قفاهم» من الشعب ولبسوا بدلة السجن بإرادتهم، حيث أصبحت مزرعة طرة هى المقر الرئيسى للحزب الوطنى.
كنا نتحدث عن «حق العودة» للفلسطينيين، واليوم أطالب بمظاهرات مليونية من أجل «حق العودة للمصريين»، والمصريون فى الخارج أكثر من خمسة ملايين مصرى من النابهين، وليسوا رعايا عند عائشة عبدالهادى أو جورجيت قللينى.
المصريون الذين تركوا وطنهم بحثاً عن الحرية ولقمة العيش من أجل أن ينفقوا على أهلهم الذين تركوهم يعانون تحت ديكتاتورية فاسدة استعبدت المصريين ثلاثين عاما وأكثر، خرجوا وتزوجوا فى البلاد التى عاشوا فيها وحملوا جنسياتها ليس حباً فيها وإنما مضطرين تحت سيف القهر والظلم الذى لم يترك أحدا ينعم بالحياة فى وطنه.
الذين تزوجوا وتجنسوا لم يكونوا خارجين من سويسرا أو من مصر التى تنعم بالحرية، حتى يعاقبهم البشرى على ما فعلوا بحرمانهم من حقوقهم السياسية الكاملة كمصريين من آباء وأجداد أجداد مصريين.
لم يتوقف أحد عند زواج جمال عبدالناصر من سيدة لم يكن جدها مصريا، أو عند زواج السادات من سيدة لم تكن جدتها مصرية بل لم تكن أمها مصرية، ولا عند زواج مبارك من امرأة أمها غير مصرية وكاد ابنها يكون رئيسا لمصر، وكان ثلاثة أرباع الوزراء يحملون الجنسيات الأمريكية والكندية والبريطانية.
ولكن يصبح الزواج من غير مصرية مشكلة عندما يتجنس صعيدى مثلى أو رجل من قويسنا من أمثال زويل، الغلابة النابغين الذين نجحوا فى ظل نظام يعتمد الكفاءة لا المكافأة، وبذا نصبح أقل فى الحقوق السياسية من المجرمين والعصابات التى سرقت وطناً برمته. هل أن تذهب إلى مكان وتحب امرأة وتتزوجها وتنجب منها، هل هذا أمر دستورى، أم أن القلوب تميل إلى من تحب، وهى مسألة إنسانية.. أى ذهنية تلك التى ينطلق منها البشرى وجماعته؟
لن أضرب مثلاً بآخرين بل بنفسى، وُلدت وعشت وعاش أهلى فى نقادة منذ آلاف السنين، ومن درس ألف باء تاريخ مصر القديمة فى فترة ما قبل الأسرات يعرف أن نقادة هى أصل الحضارة المصرية، ومن نقادة انطلق مينا ووحّد القطرين.
فمن يملك الحق، وتاريخى ملتصق بى كلون جلدى أن ينتقص من مصريتى ومواطنتى وحقوقى السياسية، فقط لأن الظروف القاهرة اضطرتنى.
كما اضطرت كثيرين غيرى، للعمل والحياة فى دول أخرى منحتهم جنسياتها؟
البشرى وجماعته لم يمنحونا نحن المغتربين حتى حق الاختيار بالتنازل عن الجنسية الأخرى مقابل عدم حرماننا من الحقوق السياسية الكاملة. حتى هذه لم تخطر ببال المشرعين الجدد.
حتى هذا التاريخ الذى نحمله فى وجوهنا لم نكن نملكه فى عهد مبارك، فالتاريخ الفرعونى كان ومازال ملكاً خاصاً لزاهى حواس وفاروق حسنى وشركات السياحة وكفيلتهم المعروفة.
وحسب ما قال لى العديد من الأثريين من الشباب الذين قاموا بالاكتشافات الكبرى التى نُسبت لزاهى حواس، تبين أنه كان هناك خلط بين حواس وحورس، كما كان هناك خلط بين مصر ومبارك، وهذه قصة طويلة سيأتى أوانها فيما بعد.
ليتذكر المستشار وأمثاله أننا تركنا مصر عندما تحولت إلى نظام عبودية مذلة ومهينة للكرامة الإنسانية، لم نترك مصر وهى تشبه سويسرا، وها نحن نعود بعد الثورة، أليس لنا حق العودة كمواطنين كاملين بحقوق سياسية كاملة غير منقوصة؟
كثيرون ممن يحرمهم المستشار البشرى من حقوقهم السياسية من أمثال أستاذ القانون فى جامعة ديبول البروفيسور شريف بسيونى، وأحمد زويل، والبرادعى، تعلموا تعليماً أفضل مما تعلمه البشرى، واستنشقوا هواء الحرية لا هواء الفساد ولديهم ما يقدمون لبلدهم.
الدنيا «مش بالدراع» بعد 25 يناير، الدنيا هى دنيا العدل، عاقبوا الفاسدين الذين نهبوا الداخل ولا تعاقبوا الشرفاء الذين عاشوا فى الخارج، إننا نريد حقوقنا السياسية، نريد حق العودة.
لقد قلت فى مقال سابق إن ما حدث فى الثورة هو كهرباء وطاقة عظيمة تصلح فقط لإنارة الأوطان، أما من يريد أن ينور بيته وحده ويسرق كهرباء الثورة فستصعقه وتصعق أهله.
إن تعديلات البشرى هى تفصيل ومحاولة لمد توصيلة غير شرعية لتنير كهرباء الثورة بيوتا بأعينها، ويبقى الوطن فى الظلام مرة أخرة، ما هكذا يا سيادة المستشار تورد الإبل.
أضرب هذا المثل ومازالت موقعة الجمل فى ميدان التحرير ماثلة أمام أعيننا.
على الأقل فى هذه المرحلة الانتقالية يجب فتح الباب للجميع، فنحن مصريون ومن حقنا أن يكون لنا حق العودة إلى الوطن، خصوصا أن الشباب أعادوا الوطن المسروق إلينا، فنحن لم نترك الوطن ولكنه سُرق من تحت أقدامنا.