الإخوان ليسوا «بعبع»

لا يستطيع أحد أن ينكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت جزءاً أساسياً من المركب الشعبى الذى قام بثورة الخامس والعشرين من يناير، فبعيداً عن المشاركة الفاعلة فى التظاهرات التى شهدتها أيام الثورة الثمانية عشر حتى خلع حسنى مبارك، لعب الإخوان دوراً أساسياً فى حماية الشباب المصرى خلال الأيام التى انقض فيها رجال أمن وموظفو وبلطجية الحزب الوطنى البائد على المتظاهرين فى ميدان التحرير مستخدمين الخيول والبغال والجمال، كذلك فقد قاموا بدور مهم فى تنظيم عملية الدخول إلى الميدان خلال التظاهرات المليونية التى شهدتها الأيام التالية لانقضاض بلطجية الحزب.
وقد أدى الثقل الذى شارك به الإخوان فى الثورة إلى اتهام البعض للجماعة بأنها تستهدف اختطاف الثورة، وبدأ البعض يتخوف من أن تتحول مصر إلى دولة دينية على أيديهم.
وفى تقديرى أن استمرار الإحساس بالخوف من سيطرة الإخوان على المشهد السياسى فى مصر ليس له ما يبرره، لأنه يتناقض مع مجموعة الحقائق الجديدة التى أوجدتها ثورة الخامس والعشرين من يناير على الأرض. وترتبط أولى هذه الحقائق بوجود توافق بين المشاركين فى فعاليات الثورة وكذلك غير المشاركين على رفض فكرة الاستفراد بالسلطة، سواء من جانب فرد أو جماعة.
أما الحقيقة الأخطر فتتعلق بالتحول النوعى الذى أحدثته الثورة فى مستوى مشاركة المصريين فى السياسة. فالملايين التى خرجت إلى الشوارع لم يسبق للكثير منهم العمل بالسياسة أو السير فى مظاهرة، كذلك الملايين الأكثر التى جلست فى البيوت وظلت تتفرج على صراع الإرادات ما بين المعتصمين فى ميدان التحرير والقابعين فى قصر العروبة، تلك الملايين أصبحت أكثر اهتماماً بالحديث فى السياسة، وأكثر ميلاً للانخراط فى قضايا الشأن العام.
وترتيباً على ذلك فإن أى انتخابات مقبلة فى مصرنا الجديدة لن تدار بنفس المعادلات القديمة التى سيطرت على الواقع السياسى المصرى خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، فمن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة حجماً غير مسبوق من المشاركة من جانب المصريين فى الإدلاء بالصوت، وربما أدى الاعتماد على الرقم القومى فى التصويت إلى مشاركة 40 مليون مصرى فى اختيار ممثليهم البرلمانيين والرئيس الذى يحكمهم.
وإذا كان الإخوان قد اعتادوا الفوز بمقاعد البرلمان اعتماداً على نشاط قواعدهم وكوادرهم فى التحرك إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بالصوت، فى الوقت الذى يعزف فيه ملايين المصريين المقيدون فى الجداول الانتخابية عن المشاركة، فإن الأحداث الأخيرة تثبت أن هذه المعادلة أصبحت فى ذمة التاريخ، وعموماً فإننى أظن أن الإخوان أذكى من أن يسعوا إلى احتكار المشهد السياسى فى مصر فى ظل الظروف والمعطيات الجديدة التى نعيشها، وقد شهدوا بأعينهم كيف انتهت الأمور بالحزب الوطنى بعد أن لعب لعبة الاحتكار، فأصبح كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.
وأتصور أن الإخوان يستوعبون هذا الدرس جيداً، والدليل على ذلك تأكيدهم على المنافسة على نسبة محددة من المقاعد التشريعية خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مما يعنى أنهم يستوعبون الحقائق الجديدة التى أفرزتها الثورة، وفى هذا السياق أيضاً بادر الإخوان إلى الإعلان عن إنشاء حزب يعبر عنهم، يضم كوادر الجماعة ويكون باب العضوية فيه مفتوحاً أمام جميع المصريين.
ولا بأس من أن يتبنى الحزب البرنامج الذى يرتضيه، شأنه فى ذلك شأن أى حزب، بشرط التسليم بفكرة أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التى تحكم علاقة الحاكم بالمحكوم فى مصر وليس برنامج الحزب، وأن هذا الدستور يؤكد فكرة الدولة المدنية، وإذا كان الدستور الذى يؤكد مفهوم الدولة البرلمانية ضمانة أساسية لحفظ حقوق المصريين من استبداد أى فرد أو جماعة، فإن القوانين الخاصة بالانتخابات لابد أن تشكل ضمانة أخرى.
وفى تقديرى أن تعديل قانون الانتخابات يمكن أن يشكل ضمانة جديدة، إلى جوار الدستور من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية. وإذا قال البعض بعدم وجود أحزاب قوية لدينا يمكن أن تنافس الإخوان المسلمين فإن الشارع سوف يرد عليه. فهناك حزبان كبيران تشكلا فى الشارع خلال أيام الثورة، أولهما هو حزب الخامس والعشرين من يناير الذى أعلن شبابه عن تخطيطهم للالتئام فى حزب سياسى يعبر عنهم، وثانيهما حزب المستقلين الذى يعبر عن الجموع التى ابتعدت عن كل من الحكومة وأحزاب المعارضة والإخوان خلال الأعوام الثلاثين الماضية وشاركت بقوة فى الثورة.
وعلينا ألا ننسى أن حزب شباب الخامس والعشرين من يناير استطاع أن يفجر الثورة فى الوقت الذى عجز فيه الإخوان عن ذلك. فالإخوان ليسوا «بعبع»، وكما يقول المبدع تميم البرغوثى «يا عالم مفيش حاكم إلا فى خيال محكوم» وقد برئ المصريون من الخيالات المريضة.