«الأمن» يتصدر أول اجتماعات الحكومة و«الجمل» مشرفاً على «الأعلى للصحافة»

عقد مجلس الوزراء، أول اجتماع له بتشكيله الجديد، الثلاثاء، وتصدر الأمن جدول أعمال المجلس، فيما وجه عدد من القوى السياسية انتقادا شديداً للحكومة الجديدة لاحتوائها على عدد من الأسماء التي عينها الرئيس السابق، حسني مبارك.
وعلمت «المصري اليوم»، أن وزير الداخلية اللواء محمود وجدى، غادر الإجتماع لمتابعة الحريق، الذي شب ظهراً، بمبنى شؤون الأفراد التابع لوزارة الداخلية بوسط القاهرة.
وافق المجلس، خلال اجتماعه، على مشروع مقترح من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإمكانية تقسيط الضريبة العامة على الدخل عن السنة الضريبية المنتهية في 31/2 / 2010 إلى ثلاثة أقساط متساوية يمكن سدادها قبل نهاية العام المالي الحالي دون حساب مقابل تأخير.
من جانبه، شكل الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، 4 لجان وزارية تتولى تنفيذ سياسات الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وتشمل «المجموعة الاقتصادية للمتابعة» ومقررها وزير المالية، و«مجموعة الخدمات»، ومقررها وزير الكهرباء، ولجنة «تحديد الاحتياجات العاجلة»، ومقررتها وزيرة التعاون الدولي.
كما تقرر إنشاء لجنة للحوار الوطني، برئاسة الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء، وتتضمن في عضويتها وزراء «التعليم، والسياحة، والمالية، والأوقاف، والاتصالات».
وفيما أوكل «شفيق» مهمة تولي الإشراف على عمل المجلس الأعلى للصحافة إلى نائبه، يحيي الجمل، تلقى رئيس الوزراء 3 استقالات من قيادات الصحف القومية، وهم عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، ومحمد علي إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية، وحمدي رزق، رئيس تحرير المصور، وقد أحالهم رئيس الوزراء إلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة للبت في الاستقالات.
وأوضح مجدي راضي المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أن ملف وزارة الإعلام لم يبت فيه حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه يجري حاليا استكمال مناقشة تطوير الإعلام خلال المرحلة المقبلة.
وعرض محمود وجدي، وزير الداخلية، خلال الاجتماع تقريراً تضمن 5 خطوات تتخذها وزارة الداخلية لإجلاء المواطنين المصريين الراغبين في العودة من ليبيا، وتشمل تدعيم القنصليات في بني غازي وطرابلس، وإنشاء معسكر إيواء لاستقبال العائدين من الحدود مع ليبيا، وتسهيل عمل الطرق البرية وتيسير المركبات، وزيادة الرحلات مصر للطيران الي طرابلس، والتوثيق مع وزارة الطيران لزيادة عدد الطائرات الي تونس نظراً لقيام بعض المواطنين بالخروج من ليبيا الي تونس.
وأكد وزير الداخلية أن عدد المعتقلين المتبقين حالياً لايزيد على 256 معتقلاً، يتم دراسة حالتهم، مضيفاً أن الوزارة تفرج عن أعداد متزايدة من المعتقلين السياسيين بشكل مستمر.
وعقب الاجتماع، قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، إن «الفساد عشش في كل مكان، وأصبح حائلاً دون نجاح عملية الانتاج». مؤكداً عزم الحكومة على تصدي للفساد وملاحقته.
وأكد «عبد الخالق» أنه سيتم التصدي لقضية الاحتكارات بآليات أخرى، بخلاف التحقيقات القضائية التي تستغرق وقتاً طويل، بالإضافة إلى علاج قضية الغلاء وعودة دور الدولة الي الساحة الاقتصادية وتخليها عن إدارة بعض المجالات الأخرى مثل الإعلان.
وقال «عبد الخالق» إن الشعار الذي رفعه متظاهرون 25 يناير في ميدان التحرير سوف يتم العمل على تطبيقه، مشيراً إلى تغيير اسم وزارة التضامن الاجتماعي إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعي، وهي أحد الشعارات التي يرددها المتظاهرون.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كلف بضعة أشخاص من معارضي الرئيس السابق، بتولي حقائب وزارية، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من القوي السياسية انتقدوا تشكيل الحكومة الجديدة، لاحتفاظها بعدد من الأسماء التي عينها الرئيس السابق، وابقاء الوزارات الأساسية، مثل «العدل، والداخلية، والخارجية» دون تغيير. ودعو إلي تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل، في ميدان التحرير، للمطالبة بحكومة جديدة خالية من رموز النظام السابق.