أكد محمود وجدي وزير الداخلية عدم وجود أي معتقلين من المظاهرات الأخيرة أو من شباب25 يناير سواء لدي الداخلية أو القوات المسلحة. كما أكد استمرار الوزارة في الإفراج المستمر عن أعداد متزايدة من المعتقلين السياسيين, وأن عدد المعتقلين الباقين لا يزيد حاليا علي256 معتقلا, تتم دراسة حالتهم حاليا. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزير الداخلية أكد في تقريره أمام مجلس الوزراء أمس العودة الواضحة لوزارة الداخلية لخدمة المجتمع حيث عادت طاقات العمل بشكل كبير في مجالات التراخيص والجوازات واستخراج البطاقات. كما أكد عودة الوجود الشرطي في مجال المرور والنجدة وعودة الوجود الشرطي في حماية مؤسسات الدولة بشكل كامل اضافة الي عودة التحسن التدريجي والسريع في الوجود الأمني لحماية المواطنين والممتلكات ومواجهة الجريمة وقيام وزارة الداخلية بتعزيز الوجود الأمني علي المستشفيات والمواصلات والمرافق العامة. وأكد رئيس الوزراء من جديد أسلوب عمل الحكومة في المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها البلاد والذي يقوم علي: السرعة والديناميكية في التحرك واتخاذ القرار. وجماعية العمل والمسئولية الجماعية للمجلس والمصارحة التامة بجميع القضايا مع المواطنين علاوة علي التمثيل الأوسع لأطياف المجتمع واتجاهاته والعمل بروح المبادرة وعدم الانتظار للتعامل برد الفعل. كما تم التأكيد من جديد علي المجموعات الوزارية الأساسية لعمل الحكومة خلال الفترة الحالية: وهي المجموعة الاقتصادية للمتابعة ومقررها وزير المالية ومجموعة الخدمات ومقررها وزير الكهرباء ولجنة تحديد الاحتياجات العاجلة ومقررتها وزيرة التعاون الدولي. كما تقرر إنشاء لجنة للحوار الوطني برئاسة د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وقدم أحمد أبوالغيط وزير الخارجية تقريرا حول جهود الوزارة لإجلاء المواطنين المصريين الراغبين في العودة من ليبيا نظرا للأحداث التي تمر بها, مؤكدا تدعيم قنصلياتنا في بني غازي وطرابلس, لكي تتمكن من تسليم مهمة إصدار وثائق السفر للمواطنين وتقديم المشورة لهم اضافة الي إنشاء معسكر إيواء واستقبال للعائدين من علي الحدود مع ليبيا, وانشاء مستشفيات ميدانية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والصحة. كما أكد تسهيل عودة المقيمين في بني غازي عن الطريق البري وتسيير مركبات للمساعدة في عودة الراغبين والعمل علي زيادة رحلات مصر للطيران الي طرابلس للاجلاء الجوي للعائدين وقيام وزارة الدفاع بتخصيص طائرتين كجسر جوي للمساعدة في هذا الشأن. وكذلك التنسيق مع وزارة الطيران لزيادة عدد الطائرات الي تونس نظرا لقيام بعض المواطنين بالمغادرة بعد أن قامت بتسهيل دخولهم. وقال راضي إن مجلس الوزراء وافق أمس علي مشروع قرار مقترح لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإمكانية تقسيط الضريبة العامة علي الدخل عن السنة الضريبية المنتهية في2010/12/31 الي ثلاثة أقساط متساوية يمكن سدادها قبل نهاية العام المالي الحالي في2011/6/30 دون حساب مقابل تأخير. وعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية تقريرا حول المناقشات التي تمت مؤخرا في إطار اللجنة الوزارية الاقتصادية للمتابعة والتي تركزت حول مشروع ممر التنمية, حيث قررت المجموعة الوزارية وضع إطار مجمع لجميع الدراسات الخاصة لهذا المشروع العملاق, كما ناقشت الآلية المقترحة للكيان المستقل الذي سيشرف علي تنفيذ المشروع, وناقشت اللجنة أيضا الإطار العام للبرنامج القومي للتشغيل والدخول وسيتم استكمال مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة للمجموعة الوزارية. واشار وزير المالية الي أنه مع زيادة الإنفاق التي تزامنت مع تداعيات الثورة والأحداث التي تلتها والمطالب الفئوية, فقد وصل عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي الي8,25% حتي الآن, بعد أن كان عند مستوي7,9% قبل الأحداث.