«التعاون الخليجي» يدعم البحرين.. والجيش ينتشر في العاصمة

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، لتأكيد دعم المجلس للمملكة التي تشهد تظاهرات احتجاجية مطالبة بالتغيير.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في وزارة الخارجية البحرينية- طلب عدم الكشف عن اسمه: «من المتوقع أن يؤكد المجلس دعمه للمملكة أمنيا ودفاعيا وسياسيا».
وتشهد البحرين منذ الاثنين الماضي تظاهرات احتجاجية مطالبة بالإصلاح قتل خلالها ستة أشخاص خلال عمليات تفريق المتظاهرين.
في غضون ذلك، أعلنت قوة دفاع البحرين (الجيش) في بيانها رقم واحد، الخميس، أن قوات عسكرية أخذت بالانتشار في محافظة العاصمة بدواعي «اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وتأمين حرياتهم وممتلكاتهم من أعمال العنف».
وشدد الناطق الرسمي بالقيادة العامة لقوة الدفاع في البيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) على «اتخاذ كافة التدابير الصارمة والرادعة لبسط الأمن والنظام العام وتحقيق الاستقرار حرصا على مصالح الوطن ومقدراته».
وناشد المصدر المواطنين كافة والمقيمين الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيوية بوسط العاصمة لما يسببه ذلك من «تأثير بالغ على حركة السير وإثارة الخوف والفزع بين مرتادي المنطقة، ويؤدي إلى حدوث أزمات مرورية مما يترتب عليه تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر والإضرار بمصالحهم».
على الصعيد الدولي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لاستخدام السلطات البحرينية العنف ضد متظاهرين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح، داعيا الحكومة إلى السماح بالتجمعات السلمية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد «كاثرين آشتون» في بيان أصدرته المتحدثة باسمها إنها قلقة جدا من الأحداث التي جرت ليل الأربعاء- الخميس في المنامة.
وأضافت المتحدثة أن آشتون أعربت عن أسفها لسقوط قتلى ووقوع أعمال عنف، ودعت السلطات البحرينية إلى احترام وحماية الحقوق الأساسية لمواطنيها بما فيها حق التجمع سلميا.
والبحرين هي الدولة الخليجية التي يعتقد أنها الأكثر عرضة للاضطرابات بسبب الاستياء المتأصل بين الأغلبية الشيعية من عائلة آل خليفة الحاكمة السنية، فيما يشكو المحتجون من مصاعب اقتصادية والافتقار للحريات السياسية وتمييز في الوظائف لصالح السنة.
وكان ذلك يتعارض دائما مع وضع البحرين كمركز إقليمي للأنشطة المصرفية والتجارية والتمويل الإسلامي، لكن ميزاتها المتمثلة في تنوع الاقتصاد وتحرر المجتمع نسبيا كانت تفوق المخاطر.
ويشكو الشيعة من إهمال الحكومة لهم ومن التمييز منذ وقت طويل قبل أن تشجع الاحتجاجات في تونس ومصر النشطاء في المنطقة، وظهر هذا الاستياء في اضطرابات متفرقة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
ونظرا لأن البحرين لا تملك الكثير من احتياطيات النفط الخاصة بها فإنها لا تملك فوائض مالية كافية لدفعها لحل المشكلات الاجتماعية، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها ستنفق 417 مليون دولار إضافية على بنود اجتماعية منها دعم المواد الغذائية.
ويريد المتظاهرون عزل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ انتهاء الحكم البريطاني لها عام 1971.
وحتى الآن لم يطلب أحد تغييرا على مستوى القمة أي لابن أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يملك السلطة المطلقة على البلاد.