أكد المهندس عادل الكاشف، مدير الجمعية العربية للطرق، أن الحكومة «تحاول التعتيم على الأعداد الحقيقية لضحايا الطرق»، مؤكدا أن الحوادث تجاوزت 125 ألف حادث أسفرت عن نحو 8500 قتيل و35 ألف مصاب خلال 2010، مشيرا إلى أن أرقام وزارة الداخلية عن أعداد الضحايا «تقل كثيرا عن الأعداد الحقيقية». يأتي ذلك فيما حمّلت مصادر رسمية بوزارة النقل، وزارة الداخلية المسؤولية المباشرة عن زيادة معدلات حوادث الطرق، مؤكدة أن الإدارة العامة للمرور «كان يجب عليها إغلاق بعض الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، لأن السماح للسيارات بالمرور كان يعني كارثة محققة أسفرت عن نحو 50 قتيلا و100 مصاب خلال اليومين السابقين. وأوضحت المصادر أن العنصر البشرى «يتحمل نحو 80 % من حوادث الطرق بصفة عامة والنسبة المتبقية تتحملها الطرق والظروف غير الطبيعة»، مشيرة الى أن الطرق السريعة المملوكة لوزارة النقل والتي يبلغ طولها 24 ألف كيلومتر من إجمالي 47 ألف كيلو متر، تستحوذ على 15 % من الحوادث، والنسبة الباقية تحدث على الطرق التابعة للمحليات. وأشارت المصادر إلى التضارب في تقديرات قتلى حوادث الطرق، فبينما تقدرهم وزارة الصحة ب7500 قتيل سنويا، فإن «الداخلية» تقدرهم ب 7000 قتيل، لكن المنظمات الدولية تقدر أعدادهم بنحو 12 ألف قتيل سنويا، وهو ما دفع بمصر لتصبح في مقدمة تصنيف الدول التي تشهد حوادث طرق مرتفعة. كانت دراسة حكومية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ذكرت أن حوادث الطرق في مصر، بلغت معدلات خطيرة تفوق المعدلات العالمية، ونبهت إلى ضرورة معالجتها بشكل حاسم وسريع، موضحة أن معدل الوفيات بسبب حوادث السيارات في مصر بلغ 222 حالة وفاة لكل 1000 كيلو متر من الطرق، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح ما بين 4 و20 حالة وفاة لنفس المسافة.