اشتعال أزمة «الناصرى» بعد تشكيل «عاشور» لجنة انتخابات فى مواجهة «لجنة حسن»

زادت حدة الخلافات داخل الحزب الناصرى، بين أحمد حسن، الأمين العام، وسامح عاشور، المفوض برئاسة الحزب، بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات الداخلية للحزب، استناداً إلى قرارات المؤتمر العام الخامس الذى عقد نهاية ديسمبر الماضى، كما حصل عاشور الثلاثاء ، على حكم لصالحه فى القضية التى أقامها «حسن» ضده يتهمه فيها بتزوير تفويض رئيس لحزب له بتولى الرئاسة، فى حين أرسلت لجنة النظام بالحزب خطابات لسامح عاشور ومحمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب، تطالبهما بالمثول للتحقيق بعد القرار الذى أصدره الأمين العام للحزب بتجميد عضويتهما بعد عقدهما مؤتمراً عاماً.
قال سامح عاشور إنه شكل لجنة مكونة من 17 عضواً ليس بينهم أحمد حسن، الأمين العام، لمراجعة كشوف العضوية وتنظيم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها نهاية العام الجارى.
وأضاف عاشور فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن هذه اللجنة هى الحقيقية المعترف بها أمام أعضاء الحزب، فى إشارة إلى عدم شرعية اللجنة التى شكلها أحمد حسن للغرض نفسه
واعتبر عاشور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،الأربعاء ، برفض الدعوى المقامة من أحمد حسن يتهم فيها عاشور بتزوير تفويض رئاسة الحزب حكماً تاريخياً، وقال: «ليس بسبب فوزى به ولكن لأنه كشف نوايا أحمد حسن أمام جميع الناصريين، الذى يريد تشويه سمعة الحزب والنيل منى لتحقيق مصالحه الشخصية».
وأضاف أن هذا الحكم سيضع أحمد حسن وأعوانه فى «قفص المهمشين» مما يجعل جميع قراراته الخاصة بتجميد عضويتى من الحزب باطلة.
من جانبه، قال أحمد حسن إنه يحترم حكم القضاء ولن يعلق عليه، واستدرك لكن ما أريد أن أقوله فى هذه الجزئية الخاصة بتفويض الحزب الناصرى، «ليس معنى أن سامح عاشور معه تفويض برئاسة الحزب.. أن يفعل فيه كيف يشاء، فعليه أن يعلم أن هذا حزب الزعيم عبدالناصر.. وليس حزب سامح عاشور».
وأضاف حسن أن جميع القرارات التى يتخذها سامح عاشور سواء بتشكيل لجنة لإدارة الانتخابات أو اتخاذ قرار لإحالتى للتحقيق كلها «باطلة» وغير شرعية لأنه مجمدة عضويته ومحال للتحقيق ومهدد بالفصل.