كيف بالله صرنا.. غرباء؟

أنا «مايهمنيش» شكلك، أنا «مايهمنيش» دينك، أنا «مايهمنيش» اسمك، فقط أهتم لك أخاً لى فى الإنسانية، ما لى ودينك، فلتدن بما تشاء، ما لك وما أعتنق من مذاهب، فلأعتنق منها ما أريد، فالأمر لله من قبل ومن بعد، فالعقيدة محلها القلوب، والقلوب لا يعلمها إلا الله، يقلبها كيف يشاء.
كانت حياتنا فيما مضى رتقاً، ففتقناها، وظن كل منا بالآخر الظنون، ونَفَذَ الإرهاب من ثقب الشكوك الذى صنعناه، فكان الحادث الأليم ليلة عيد الميلاد أمام كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وكان هدفه الأساسى واضحاً، وهو استثمار ظن السوء وتحويل التوتر الطائفى الناجم عنه إلى فتنة مخربة تطول كل المصريين وتفكك المجتمع.. وعلى الرغم من أن الحادث الخسيس قد أدمى قلوب المصريين جميعهم، فإن الذى يفطر أفئدتنا هو شعور إخواننا المصريين المسيحيين فى وطنهم بأنهم مقهورون ومغبونو الحقوق، وبعيداً عن مدى صدق هذا الشعور من عدمه، وصحته من خطئه، فإن عدم إعارته الاهتمام الكافى وتركه يتنامى لديهم - سواء عن حق أو عن باطل - لهو الخطيئة الكبرى التى تسببت فى سوء الظن والتوتر الطائفى، حتى كدنا نصبح غرباء نعيش فى وطن واحد، والتوتر الطائفى ينشأ عندما تشعر طائفة بأنها أقل شأناً فى وطنها، وأن هناك تمييزاً ضدها يمنع عنها حقوقها، وهذا هو ما يشعر به المصريون المسيحيون، ويتعين على الدولة علاج أسبابه، سواء كانت حقاً أو عن سوء فهم باطل..
والعلاج واضح، فعلى المدى العاجل لابد من إصدار قوانين وقرارات من شأنها إزالة هذه المشاعر، منها إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، الذى يتم من خلاله إسناد الموافقة على إقامة دور العبادة وتوسعتها وترميمها إلى الجهة الإدارية فى المحافظة الكائن بها المبنى المراد إنشاؤه، حتى تكون هناك مساواة فى إجراءات البناء بين الجوامع والكنائس، ومنها قانون يجرم التمييز على أساس الدين فى المعاملات وفى الوظائف، وفى شتى مناحى الحياة، وربما إنشاء وزارة لشؤون الأديان، لتكون هى المنوط بها وضع القواعد واستقبال الشكاوى من التمييز أو التضييق على أى من الطوائف والمذاهب، ولعل من الأصوب نقل إدارة الأوقاف إلى الأزهر، فهو فى رأيى الأقدر على تعيين الأئمة فى الجوامع، والاطمئنان إلى عدم انحرافهم عن وسطية الدين الإسلامى واعتداله.. وفى جميع الأحوال المسألة ليست فى إصدار القوانين، إنما فى تفعيلها، والتفعيل لا يكتمل إلا باقتناع الناس بها.. أما على المدى الطويل، فلابد من تحديد واضح لهوية الوطن وما إذا كانت مصر دولة مدنية، أو مدنية علمانية، أو مدنية إسلامية، أو إسلامية، وفى كلٍ حق المصريين الأقباط فى عدم التمييز أساس.
تبقى مسألة مدهشة، تخص المواطنين، لا أود إغفالها، وهى قيام الدنيا وقعودها إذا ما استبدل أحد المصريين بدينه ديناً آخر، مع أن ذلك أمر يخصه، إلا أن الحاصل أن أفراد طائفته يصبون عليه - وربما على الديانة التى تحول لها - جام غضبهم، بدلاً من مشاعر الشفقة والرحمة، التى كان يتعين منطقياً أن يشعروا بها لخروجه عن الدين الصواب - طبقاً لاعتقادهم - وكأن الأديان فى سجال، والذى غيّر دينه هو رمانة الميزان بينها، وتحوّله يرجح كفة دين على دين، مع أن «العدد فى اللمون»، وفصل الأمر لا يكون فى الدنيا، إنما فى الآخرة.. يوم الحساب.