«واشنطن بوست»: «الإصلاح السياسي الحقيقي» هو الحل لأزمة الأقباط في مصر

رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في افتتاحيتها السبت أن «الإصلاح السياسي الحقيقي» هو الحل لأزمة الأقباط في مصر وغيرهم من «الأقليات الدينية».
وقالت إن القمع الذي «تكثف في السنوات العديدة الماضية من حكم الرئيس مبارك» أحد أسباب تفاقم التوترات الطائفية في مصر.
وقالت إن عيد الميلاد المجيد مر بسلام في مصر ليل الخميس- الجمعة، والفضل في ذلك يعود في جانب منه إلى جهود من وصفتهم بالمسلمين المعتدلين.
وذكرت أن آلافا أقبلوا على الكنائس لحمايتها عقب التفجير الانتحاري المروع الذي استهدف المصلين في قداس كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وأودى بحياة ما لا يقل عن 23 شخصا حتى الآن.
وتحت عنوان «عرض التسامح في مصر» أضافت أن شخصيات شهيرة منها جمال، ابن الرئيس مبارك، الذي حضر قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب- هي التي تزعمت إدانة التفجير ودعت إلى التسامح.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذه الأعمال الجديرة بالثناء لا تغير من حقيقتين: الأولى، هي التمييز الديني والعنف المتنامي على نحو مطرد في مصر. أما الحقيقة الثانية فهي أن النظام الاستبدادي لنظام الرئيس مبارك فاقم هذا الوضع من خلال القمع شديد الوطأة والفشل في محاكمة من يضطهدون المسيحيين، على حد قولها. وقالت إن هذه المشكلة الأكبر لخصها جيدا أحدث تقرير ل«لجنة الحرية الدينية الدولية» الأمريكية، وهي هيئة اتحادية أمريكية تراقب الأوضاع في مصر.
وجاء في تقرير اللجنة الذي صدر في مايو الماضي أن «مشاكل خطيرة تشمل التمييز وعدم التسامح وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أعضاء الأقليات الدينية وأيضا بحق المسلمين المكروهين- ما زالت متفشية في مصر».
وقالت: «شهد العام المنصرم طفرة في العنف الذي يستهدف المسيحيين الأرثوذكس الأقباط. ولم تتخذ الحكومة خطوات كافية لوقف القمع والتمييز الذي يعاني منه المسيحيون وغيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى، أو لعقاب المسؤولين عن العنف وغير ذلك من أشكال انتهاك الحرية الدينية وهي كثيرة». ومن أبرز الأمثلة على ذلك حادث إطلاق النار في نجع حمادي ليلة عيد الميلاد في 2010 الذي لم يقدم أحد للمحاكمة بشأنه حتى الآن.
وقالت «واشنطن بوست» إن الرئيس مبارك ظهر على شاشة التلفزيون الحكومي بعد تفجير الإسكندرية وزعم أن «أيادي أجنبية» هي المسؤولة عن التفجير. وأضافت أن الصحف التي تديرها الدولة اندفعت في الإشارة بإصبع الاتهام إلى تنظيم القاعدة. لكن السلطات لم تقدم حتى الآن ما يدعم هذا الزعم. بل على النقيض، قال مساعد وزير الداخلية إن الهجوم نفذ بواسطة «متفجرات محلية الصنع»، وأقر النائب العام المصري يوم الخميس أن المحققين لم يتعرفوا حتى الآن على شخصية شخص مشتبه به.
وقالت «واشنطن بوست»: «في هذه الأثناء، فإن النظام مشغول بعمل شيء واحد يجيده وهو تعذيب نشطاء المعارضة الذين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالتفجير».
وأوضحت أنه في يوم الاثنين، شهد حي شبرا مظاهرات للأقباط احتجاجا على معاملتهم، انضم إليها مسلمون ينتمون إلى التيار الليبرالي وإلى حركات معارضة غير عنيفة.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فرقت قوات الأمن بين المسلمين والأقباط ثم تعقبت بعض النشطاء المسلمين وتم القبض على ثمانية منهم تعرضوا للضرب في قسم الشرطة ووجهت لهم عدة تهم وتم تقديمهم لمحاكمة عاجلة الأسبوع الحالي.
وذكرت أن يوم الأربعاء تردد أن واعظا أصوليا عذب حتى الموت في الإسكندرية بعد أن ألقت قوات أمن الدولة التي تحقق في التفجير القبض عليه، وذلك وفقا لما ذكره موقعان على الإنترنت يوم الجمعة.
وقالت «واشنطن بوست» إن «هذا النوع من القمع تكثف في السنوات العديدة الماضية من حكم الرئيس مبارك البالغ 29 عاما وهو أحد أسباب تفاقم التوترات الطائفية في مصر بدلا من تهدئتها».
ورأت أن «عرض التسامح في عيد الميلاد لن يغير من هذا السجل». وختمت «لن يجعل من مصر مكانا أكثر أمنا للأقليات الدينية إلا إصلاح سياسي حقيقي».