منظمة «الأبواب المفتوحة» تضع مصر ضمن الدول التي يواجه فيها الأقباط قيوداً مشددة

أدانت ثلاث منظمات دولية، حادث تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، واعتبرته دليلاً على فشل الحكومة المصرية في مواجهة العنف الطائفي، ومحاكمة المسؤولين عنه، في الوقت الذي احتلت فيه مصر المركز ال19 بين 50 دولة ضمن قائمة منظمة «الأبواب المفتوحة» الأمريكية، للدول التي يوجد بها تمييز ضد الأقباط، ووضعت منظمة «الأبواب المفتوحة» التي تسعى إلى مواجهة التمييز ضد المسيحيين، ضمن قائمة الدول التي يواجه فيها الأقباط قيوداً مشددة.
وأدانت منظمة العفو الدولية، بشدة حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وطالبت في بيان لها الأربعاء، السلطات المصرية، باتخاذ إجراءات شاملة لحماية الأقباط خلال الاحتفال بعيد الميلاد.
ودعت المنظمة الدولية مصر إلى سرعة إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن التفجير، وضمان العدل والحقيقة للضحايا وأسرهم، وقالت إن من حق الضحايا أن يعرفوا معلومات عن الأفراد أو الجماعات المسؤولة عن التفجير، مشيرة إلى أن «هذا لن يحدث إلا إذا التزمت مصر بالمعايير الدولية».
وأشارت المنظمة إلى المظاهرات التي وقعت بعد الحادث واعتقال عدد من النشطاء أثناء التظاهر، ودعت السلطات المصرية لضمان عدم اتخاذ إجراءات لمنع المصريين من التعبير عن رأيهم والتعبير عن تعاطفهم مع ضحايا التفجير وعدم محاكمة أحد بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي وضمان محاكمة عادلة لمن تم اعتقالهم.
في سياق متصل، قالت منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية، إنها «تشعر بقلق عميق حيال ارتفاع مستوى العنف ضد الأقليات الدينية في مصر وجميع أنحاء الشرق الأوسط، وتدين بشدة حادث القديسين، واعتقال المتظاهرين السلميين».
وقال المدير التنفيذي للمنظمة ديفيد جيه كرامر، إنه «ليس من المستغرب أن السلطات المصرية لا تزال تقيد حرية التجمع، ولكن هذه المرة الوضع يختلف حيث أن السلطات تعمل على تثبيط المظاهرات السلمية للتضامن بين الأديان».
وقالت مديرة برنامج الحرية الدينية الدولية في المنظمة «سو جوناواردينا فون» إن «فشل الحكومة المصرية في محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويؤدى إلى غضب وإحباط كبير داخل المجتمع المسيحي».