أسمعوا نباحى حتى لا نبكى على اللبن المسكوب

طالعتنا جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر فى 20/12/2010 بخبر بعنوان الزند: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يضمن نزاهتها .. لم أطرح فى هذا موضوع الانتخاب الذى و بحثا ونقد التى تعامل معه الحكومة بمبدأ الكلاب تعوى والقافلة تسير
فكفنا نباح على تلك القافلة لأنه قد وصلت بحمد الله إلى شارع القصر العينى بالقاهرة حيث يقبع مجلس الشعب وغلق الدكتور فتحى سرور جميع الأبواب على أى نباح فقالها صريحة (مجلس الشعب الجهة الوحيدة التى تقرر بطلان العضوية من عدمه ) فكفانا نباح ونقد لا يجد ولا يفيد عن فهم أدرى مجلس شعبهم .
ولكن ما أستفزنى فى الخبر وجعلنى أفتح صفحة صحافة المواطن لأنبح بهذه الكلمات ربما يقرأها غيرى هو ما جاء بالفقرة الأخيرة بخبر المجتهد رجب رمضان حيث جاء بالخبر نقلاً عن السيد المستشار(وتوعد الزند بمقاضاة الحكومة بسبب قانون منع تعيين أبناء المستشارين من الحاصلين على تقدير مقبول فى النيابة الذى صدر عام 2007، ووصفه بأنه قانون معيب) بمثل هذه الكلمات لو قرأتها بأحد كتب التاريخ على لسان محمود فهمى يوسف باشا، الذى ترأس نادى قضاة مصر من 1939 إلى 1941 فلن أستغربه نظام كله فى ذاك الوقت نظام ملكى توريثى أو حتي قرأت هذا الكلام مؤرخ بتاريخ اليوم صادر من رئيس نقابة العاملين بالهئية العامة للطرق والكبارى سأقول بينى وبين نفسى أنه جاهل بالقانون ولكن أن يخرج هذا الكلام من رئيس نادى قضاة مصر بعد مرور عشر سنوات من دخولنا القرن الواحد والعشرين فهذه كارثة بكل المقايس القانونية والمدنية فالدستور المصرى فى مدة الأربعين نص على المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.فجاء الدستور صريح إلا تميز على أساس الاصل فرئيس نادى القضاة ينادى بأن يميزوا بين الناس على أساس أصولهم من كان أبوه مستشار فيتقدم الصفوف بغض النظر عن تقديره العلمى وليقف أمام أبن الموظف والبواب وحتى الدكتور والمهندس فأنه أبن السيد المستشار وكيل النائب العام الذى أصبح بتقدير مقبول أى ناجح بالحركرك، فيجعله يسير فى طرقات النيابة فاقد الثقة بنفسه يملأه الأحساس بالخوف وإنعدام الثقة ويعتقد أن الناس متيقنة أنه خريخ كلية الحقوق بعد ست سنوات وبخطواته السريعه وخلفه وأمامه الحرس يصل إلى مملكته الخاصة فى أقصى مبنى النيابة فى معزل عن الناس هنا فقط يذهب الخوف وتبقى إنعدام الثقة فكلما طلب محامى أو مواطن مقابلته رفض ولو طلب أحد التأشير على ورقة ترتجف يده وهو يؤشر عليها بنظر وإرفاق - إى بالرفض- من هنا تحدث المصادمات بين وكلاء النائب العام وبين المحامين كما حدث فى واقعة طنطا الصيف الماضى
مع سخطى الذى لم يهدأ من كلام السيد المستشار رئيس نادى قضاة مصر الذى لم أجد له مبرر أو منطق بحثت بصعوبة عثرت على رقم تليفون صديق أبى القديم السيد المستشار المحترم (محمد.ح) الذى كانت تربطه بوالدى صداقة قوية أتذكر أنه رغم مشاغله الجسام كان لا يقطع زياراته إلينا ولم نقطع زيارتنا إليه إلى أن أستقر به قطار السير القضائى محكمة استئناف أسكندرية وظل بها إلى الآن- المهم – نجحت فى الأتصال به لأعرف رأيه كواحد أعتبره قامة من قامات العدالة فى مصر فى كلام ريئس ناديه ولكن يا ليتنى لم اتصل فبعد التحيات وتبادل الأشواق فأجنى عمو محمد - هكذا نناديه - أنه يوجد فى النادى بعض القضاة يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولهم أبناء بكلية الحقوق فمنهم من تخرج فى خمس سنوات ربما ست ولكنه على رغم إخفاق أنجالهم يريدون أن يحجزوا لهم أماكنهم فى النيابة العامة ونادى القضاة مستنداً إلى أسانيد غير منطقية وهى أن أبن القاضى قد تربى فى بيئة قضائية تساعده على العمل وإنجاز القضايا بعكس الآخرين إلى هنا أنتهى كلام عمو محمد ولكن أى منطق هذا الذى يخرج لنا وكيل نيابة ومن بعده قاضى على أساس أصله وليس درجته العلمية فمن تربى فى بيئة قضائية لم يسطيع الحصول التقدير المناسب الذى يأهله للنيابة العامة أعتقد أنه أيضا لا يستحق شرف تمثيل النائب العام ومن بعده أعتلاء منصة القضاء
فبالله عليكم يا من تنادون بالرجوع فى تعديل قانون السلطة القضائية الذى تم أجره قبل ثلاث أعوام أشترطت حصول المتقدم لشغل أى وظيفة قضائية على تقدير جيد أن تغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فهذا القوانين العوجاء أحد أسباب تدهور حال النيابة العامة والقضاء المصرى والتى مازلنا حتى الآن نحسبهما الملاز الآمن لكل صاحب مظلمة أو كل ضحية من ضحايا الفساد