أزمة المقطورات مستمرة.. ومصدّرو الحاصلات يطالبون ب«وقف الإضراب» بسبب الخسائر

واصل أصحاب المقطورات إضرابهم لليوم الثامن عشر على التوالى، فى 7 محافظات، بسبب غموض الموقف حول تعديل المقطورة فى الاتفاق الذى عقد فى الغرفة التجارية الأسبوع الماضى، وفيما أكد عدد من السائقين أن الأمن يضغط بشدة عليهم لفض الإضراب والعودة إلى العمل طالب مصدرو الحاصلات الزراعية «الحكومة» بضرورة فض الإضراب ب«أى وسيلة» بسبب توقف حركة التصدير، ولفتوا إلى أن «المقطورة» تمثل 60% من حجم النقل الثقيل فى مصر.
واستمر إضراب أصحاب المقطورات فى 7 محافظات، وهى الشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج ودمياط، وبعض المدن فى المنيا نتيجة تباين الرؤى والاتهامات بين ممثلى روابط النقل الثقيل، التى كانت تتولى المفاوضات وبين أصحاب دعوة الإضراب الجديد، الذين اتهموا ممثلى الروابط بالتواطؤ مع الحكومة، والتخلى عنهم بعد تحقيق مصالحهم الشخصية من خلال لقائهم بالمسؤولين.
وأكد أحد أصحاب المقطورات أن هناك أيادى خفية تهدف لاستمرار الإضراب. وأشار إلى أن أصحاب دعوة الإضراب يسعون لفشل المفاوضات، التى تجريها الغرفة التجارية مع الحكومة.
وتساءل: «أنا لا أعرف ماذا يريد هؤلاء، فالمهلة التى طلبوها فى الغرفة التجارية ليست كبيرة، والقانون لا يلغى إلا بالقانون».
فى سياق متصل، أكد جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن النقابة تمكنت من إنهاء إضراب ما بين 70 و80% من سائقى وملاك المقطورات، فى مغاغة وملوى ومحافظتى المنيا وبنى سويف.
وقال جبالى، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن إنهاء الإضراب جاء بعد الاجتماع مع السائقين والملاك، والتأكيد على أن مطالبهم بشأن تعديل المقطورة والفحص الضريبى والأوزان الزائدة ستتم دراستها بدقة مع المسؤولين فى وزارتى النقل والمالية.
وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع ملاك وسائقى المقطورات فى كفر الزيات والمنصورة الذين تمسكوا برفض فض الإضراب، لبحث الأمر معهم.
من جانبها أكدت وزارة النقل أن الحكومة اعتمدت 12 مصنعاً لاستبدال المقطورات وفقاً للمعايير الدولية، التى أقرتها هيئة المواصفات القياسية، ودليل وزارة النقل للإجراءات الخاصة بالإحلال والاستبدال، التى يجب الالتزام بها من قبل أصحاب المقطورات والمصانع المصرح لها بالتعديل.
وقال مصدر رسمى بالوزارة: «لا داعى للإضراب، خاصة أن الحكومة اتخذت قرار التعديل ولا رجعة فيه، وستتم مراعاة جميع الظروف أثناء التعديل».
من جانبهم، طالب مصدرو الحاصلات الزراعية «الحكومة» بضرورة الاستجابة لشكاوى الشركات، بشأن توقف حركة التصدير، على خلفية استمرار إضراب المقطورات وطالبوا بفض الإضراب حتى تعود حركة التصدير لمعدلاتها الطبيعية قبل بدء الإضراب.
وقال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: المجلس تلقى شكاوى من الشركات المصدرة، بعجزها عن نقل شحناتها، بسبب استمرار الإضراب فضلاً عن أن بعض المزارع التى لديها سيارات نقل تخشى تسييرها على الطريق، خوفاً من تعرضها لاعتداءات على يد المضربين.
وقال المهندس على عيسى، عضو المجلس، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إن بعض المزارع قررت نقل بضائعها من المزرعة إلى الميناء أو المطار باستخدام سيارات النقل الخاصة بها إلا أنها تعرضت لاعتداءات كثيرة على الطريق الصحراوى، من جانب المشاركين فى الإضراب، مما دفعها إلى التوقف عن استخدام سياراتها مما يعنى توقف حركة التصدير تماماً، طوال الأيام الماضية. وأشار إلى أن الإضراب يتسبب فى خسائر كبيرة للشركات وأصحاب المزارع.
وقال محمود عامر، صاحب مزرعة، إن الثلاجات رفضت استقبال أى كميات من محصول البرتقال الذى يصدره إلى أوروبا منذ سنوات، بسبب الإضراب وامتلاء الثلاجات بالمحاصيل مما يؤدى لتأخره عن ميعاد التسليم وتعريضه لخسائر فادحة.
وأكد أيمن حسين، صاحب مزرعة، أن الموردين أبلغوه بإنهاء التعاقد معه، بسبب طول فترة التعاقد، وصعوبة عمليات النقل نتيجة إضراب السائقين الذى دخل أسبوعه الثالث، وأدى إلى توقف التصدير، مما يهدد محاصيل الخضار والفاكهة ويخرجنا من الميزة التنافسية بين دول الشرق الأوسط لسنوات طويلة.
وفى محافظة المنيا، هدد العشرات من السائقين، الأحد، بالعودة إلى الإضراب مرة أخرى، احتجاجاً على تحميل السائقين مبالغ مالية كبيرة فى الموازين بالطرق السريعة بحجة تعويض الخسائر، التى تعرضت لها الموازين خلال فترة التوقف.
وطالب إسماعيل عبده، نقيب السائقين فى ملوى، وخالد عاطف، نقيب السائقين بمغاغة، بحل المشكلات المتعلقة بزيادة رسوم الموازين.
وفى دمياط، أكد العدوى أبوالخير، رئيس جمعية السائقين، أن أصحاب المقطورات والسائقين فضوا إضرابهم، الأحد، وبدأوا فى ممارسة عملهم بسبب ضغط الظروف المادية. وأوضح أن عدداً كبيراً من السيارات محملة بديون وأقساط، وعليها ديون متراكمة، وأشار إلى أن رسوم الموازين وتحصيلها قبل التحميل يعتبران ظلماً للسائقين. وأوضح أن حركة البضائع فى ميناء دمياط تسير بصورة طبيعية، ودخلت الميناء، الأحد، أكثر من 200 سيارة لنقل البضائع.
من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس جمعية نقل البضائع فى دمياط، إن حركة النقل من وإلى الميناء وعلى الطرق والمحاور فى المحافظة عادت تدريجياً إلى طبيعتها على مدى اليومين السابقين.
وأوضح أن عدد سيارات تحميل وتفريغ البضائع الخارجة والداخلة إلى الميناء ارتفع من 1652 سيارة، الجمعة الماضى، إلى 1755 سيارة السبت، لافتاً إلى أن المتوسط الطبيعى اليومى فى حركة دخول وخروج السيارات من وإلى الميناء يدور حول 1750 و2000 سيارة، بما يشير إلى انتظام حركة النقل من وإلى المحافظة.