«إضراب المقطورات» يدخل يومه ال 17 في 7 محافظات

دخل إضراب أصحاب المقطورات، يومه ال17 على التوالي فى 7 محافظات، هي (الشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج)، فيما دعت هيئة النقل النهري والسكة الحديد، الحكومة، ورجال الأعمال إلى نقل بضائعهم عبر عربات البضائع والصنادل النهرية.
وبينما جدد المضربون رفضهم الاتفاق الذى وقعه ممثلو الروابط، والحكومة، أكد مصدرو الحاصلات الزراعية، أن استمرار إضراب المقطورات أصاب الشركات المصدرة بخسائر كبيرة، كما أدى إلى عجز المزارع عن جمع محصولي البطاطس والبرتقال، للموسم الحالي، بسبب امتلاء المخازن بالمحصول الذي لم يصدر، مطالبين الحكومة بضرورة التدخل السريع لفك الإضراب، ووقف نزيف الخسائر.
وقال المهندس شريف البلتاجي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أصحاب محطات التصدير اضطروا إلى استخدام الثلاجات لتخزين البضائع المفترض تصديرها على مدار الأيام الماضية، تجنباً لتعرضها للتلف.
وكشف عن أن هذه الثلاجات أصبحت عاجزة عن استيعاب أية كميات جديدة، بالإضافة إلى ظهور مشكلة جديدة، وهو أن الشركات وجدت نفسها عاجزة عن جمع محصولي البطاطس والبرتقال بسبب استمرار الإضراب.
وأكد «البلتاجي» أن استمرار الإضراب لأكثر من أسبوعين ألحق خسائر كبيرة بالشركات المصدرة للمنتجات الزراعية، وتسبب في إلغاء العديد من التعاقدات التصديرية، موضحاً أن الشركات المستوردة تلجأ إلى الاستيراد من دول أخرى، في حالة العجز عن إتمام التعاقدات المتفق عليها فى مواعيدها المقررة، وأضاف أن هذا الإضراب سيؤثر بالسلب على حجم صادرات مصر الزراعية.
وفي السياق نفسه طالبت شركات قطاع الأعمال، وزارة الداخلية بتأمين أسطولها خوفاً من تعدي أصحاب المقطورات المضربين عليهم أثناء نقلهم الشحنات.
وقال مصدر رسمي باللجنة العليا، المشكلة من قبل وزير النقل «إننا لا نعرف ماذا يريد ملاك المقطورة، فنحن طلبنا منهم أن يسجلوا أسماءهم للدخول فى التعديل».
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن أي صاحب مقطورة سجل اسمه سيتم السماح له بالعمل حتى موعد دخولها المصنع للتعديل، مؤكداً أن الحكومة لن تتراجع عن تعديل المقطورات وانتهاء العمل بها فى عام 2012.
من جانبهم اتهم أصحاب المقطورات ممثلي الروابط، التي كانت تتولى المفاوضات، بأنهم حققوا مصالحهم الشخصية من خلال لقاءاتهم مع الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلس الشعب، وأضاعوا حق المضربين عندما لجأوا إلى الغرفة التجارية، مؤكدين أن الغرفة جهة غير حكومية، وغير مسؤولة عن قرارات إلغاء تعديل المقطورات.
في المقابل قال أحد ملاك المقطورات، المؤيدين لفض الإضراب، إن هناك أيادي خفية تريد فشل المفاوضات من خلال استمرار الإضراب، وأضاف، لم نجد جهة غير الغرفة التجارية توافق على تبني مطالبنا، والدفاع عن حقوقنا، مؤكداً أن «المهلة التي طلبتها الحكومة ليست بالكبيرة، لأن القانون لا يلغى إلا بقانون آخر وهذا يأخذ بعض الوقت».
وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بأعضاء روابط النقل الثقيل، إلا أن هواتفهم كانت مغلقة.