فشلت مفاوضات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، مع أصحاب المقطورات، وأعلن الوزير أن القرار جمهوري ولا رجعة فيه، بينما وافق على تخفيض الضريبة من 30% إلى 20% من صافي الأرباح وبالفواتير، فيما قرر أصحاب المقطورات استئناف إضرابهم. وقال أحد المشاركين في اللقاء مع الوزير، الخميس، إن المفاوضات باءت بالفشل بعد أن أصر «غالي» على عدم تجديد التصاريح لأصحاب المقطورات، والتي تنتهي منتصف عام 2012، مشيرًا إلى أن الوزير أخبرهم بأنه قرار رئاسي ولا رجعة فيه، أما بالنسبة للضرائب، فتم تخفيضها إلى 20 % من صافي الأرباح مع إصدار فواتير. وأعلن الوفد المشارك ل«المصري اليوم»، وهم أحمد الزيني، رئيس شعبة النقل بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومحمد عبد المنعم، ومجدي عباس، وخيري البطراوي، وأشرف الكحكي، أصحاب شركات نقل، أنهم سيواصلون الإضراب بسبب عدم تحقيق اللقاء أهداف أصحاب المقطورات، مشيرين إلى أن الوزير أصرَّ على الفواتير في تحديد نسبة الربح وأنها ستمثل عقبة شديدة لديهم. في سياق متصل، قال زكي التراس، صاحب شركة نقل، ل«المصري اليوم» إن معظم سائقي النقل «أميون»، واستحالة تعاملهم بفواتير، وإن قرار وزير المالية بخصوص ال20% من صافي الأرباح يستلزم قيام كل أصحاب السيارات بإنشاء شركة وسجل تجاري وعمل فواتير ومحاسب ومحل، لاستخدامه كمقر للشركة، مما يزيد من الأعباء عليهم. وأضاف: «تعامل أصحاب المقطورات مع الميكانيكي والكهربائي ومحلات الأكسسوارات وهؤلاء لا يتعاملون بالفواتير». وأشار إلى أنه يجب على وزارة المالية أن تهيئ الوضع قبل إصدار مثل هذا القرار من خلال إلزام أصحاب الورش ومحلات الأكسسوار وجميع محطات البنزين بإصدار سجلات تجارية حتى يمكنهم إعطاءنا فواتير. على جانب آخر، حاول العشرات من سائقي المقطورات من جميع محافظات الجمهورية، الخميس، التجمع أمام مجلس الشعب في محاولة منهم للضغط من أجل مد فترة تراخيص المقطورات ل 5 سنوات وإلغاء قرار التحويل للتريلات، ولكن الأمن فرقهم وفض اعتصامهم إلى الشوارع الجانبية المحيطة بالمجلس. كما تابعتهم قوى الأمن في شارعي الفلكي ومنصور وميدان لاظوغلي وأوصلوهم، بعد تفريقهم في شارع منصور، إلى محطة مترو سعد زغلول، أمام ضريح سعد زغلول، وأجبروهم على استقلال المترو. وشارك في الاعتصام سائقون من الشرقية والغربية والبحيرة والإسماعيلية والسلوم ومطروح وكفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية والدقهلية. وأكد أنور صدقي باباوي، من محافظة سوهاج مركز المراغة، أن السائقين لا يوافقون على قانون التعديل الأخير وإلغاء تصاريح المقطورات واستبدالها بتريللات، وأكد أن معظم حوادث الطرق تحدث بسبب التريللات وليست المقطورات، وهذا وفق دراسة أعدها الدكتور محمد صبري دويدار، أستاذ هندسة السيارات بجامعة عين شمس. وأكد آسر علي باشا، من محافظة البحيرة مركز رشيد، على أن تعديل المقطورات إلى تريللات سيتسبب في زيادة عدد حوادث الطرق وسيعود بالخراب على بيوت سائقي المقطورات، وطالب بمد مهلة تبديل المقطورات ل 5 سنوات أخرى، كما أكد على ضرورة تمييز اللوحات المعدنية المستخدمة مع التريللات عن المقطورات حتى يصبح ممكنًا تحديد المسؤولية عن حوادث الطرق بدقة. وتقدم السائقون بشكوى إلى الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، طالبوا فيها بإعادة النظر في ملف المقطورات، كما طالبوا بزيادة الغرامات على الحمولة الزائدة للحد من الحوادث. وأكد سائقو المقطورات على أن مأموريات الضرائب في المحافظات لم يصلها حتى الآن قرار وزير المالية الجديد بالتراجع عن احتساب الضرائب وفقًا للائحة الجديدة.
