حملة إسرائيلية تطالب حزب العمل بالانسحاب من حكومة نتنياهو

طالبت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية حزب العمل بالانسحاب الفوري من الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها، بنيامين نتنياهو، ونشرت الحركة الثلاثاء إعلاناً مدفوع الأجر، احتل مساحة ربع الصفحة الثالثة من صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، نشرت فيه صور أربعة مسؤولين من قيادات حزب العمل، وتحت كل صورة تصريح سابق كان أدلى به عن الانسحاب من الحكومة.
وقال الإعلان المنشور في «معاريف»: «لا يوجد تجميد، لا يوجد مسيرة سياسية .. اخرجوا الآن من حكومة اليمين».
والقياديون الأربعة هم: «أفيشاي برافيرمان»، وزير الأقليات في الحكومة الإسرائيلية، الذي نشرت تحت صورته تصريحاً أدلى به في 10 نوفمبر الماضي قال فيه: «إذا لم تكن هناك مفاوضات حقيقية من أجل السلام، لن نجلس في الحكومة»، و«إيهود باراك»، وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي جاء تحت صورته تصريح سابق له في 25 نوفمبر 2010 قال فيه: «هناك تناقض بين هيكل الحكومة وفرص تقدم المفاوضات»، بالإضافة إلى تصريح أدلى به رئيس اتحاد نقابات عمال إسرائيل (الهستدروت)، «عوفر عيني» في 9 ديسمبر الجاري، جاء تحت صورته، وقال فيه: «بدون مفاوضات سياسية، يتوجب على العمل الخروج من الحكومة»، وتصريح آخر ل«يتسحاق هرتزوج» وزير الرفاه الإسرائيلي، أدلى به في 12 سبتمبر 2010، قال فيه: «إذا لم تكن هناك مسيرة سياسية جادة، سنقود انسحاباً من الحكومة».
وكانت حركة «السلام الآن» بدأت حملة قبل يومين لجمع توقيعات تطالب حزب العمل بالانسحاب من الحكومة التي وصفتها الحركة في بيان جمع التوقيعات ب«المدمرة». البيان المعنون ب«نداء لحزب العمل للخروج الآن من حكومة اليمين»، والمنشور على الموقع الإلكتروني للحركة جاء فيه: «مسيرة السلام متعثرة، وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة في أزمة تزداد عمقاً، رئيس الوزراء يفضل الحفاظ على تحالفه اليميني عن مستقبل الدولة، العنصرية تتزايد وفضائح الحكومة لا تتوقف، في هذا الوقت»، وفي نهايته طالب الموقعون الذين بلغ عددهم 429 في يومين حزب العمل ب«الخروج الفوري» من حكومة نتنياهو.
وتأتي مطالبة حركة «السلام الآن» لحزب العمل بالانسحاب من الحكومة، بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما تشترطه السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، التي توقفت قبل أكثر من شهر بسبب رفض حكومة نتنياهو تجديد قرار تجميد الاستيطان، الأمر الذي كاد يحدث انشقاقاً داخل حزب الليكود الذي يترأسه، نتنياهو، بعد تهديد عدد كبير من أعضاء كتلته البرلمانية بسحب الثقة منه، إذا حاول إقناع الحكومة بتجميد الاستيطان.
يذكر أن حركة «السلام الآن»، تأسست عقب زيارة الرئيس أنور السادات إلى إسرائيل عام 1978، وهي الفترة التي تزامنت مع صعود حزب الليكود إلى الحكم.
وتتلخص وجهة نظر الحركة في رسالة بعثها مؤسسوها لرئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، مناحم بيجين، قالوا فيها إن الحفاظ على إسرائيل المقامة على حدود 67، أفضل من الاستيلاء على كل «أرض إسرائيل التاريخية»، وهو أمر من شأنه تهديد وجود إسرائيل ذاتها.